القرارات الضريبية ستترك تداعيات بالغة الخطورة على النمو في كل القطاعات الإنتاجية

بمعزلٍ عن الوعود التي أُطلقت حول إعادة النظر بالقرارات الضريبية وبزيادة الرسوم الجمركية والضرائب المقنّعة والمعلنة، فإنه من الثابت أن نسبة الزيادة على السلع ستكون بعشرة أضعاف كحدٍ أدنى، وقد تصل إلى 40 بالمئة، وهو ما سيترك تداعيات بالغة الخطورة على النمو في كل القطاعات الإنتاجية، حيث أن التأثير الأساسي للضرائب الجديدة سواء كان في احتساب الدولار الجمركي على سعر دولار 15 الفأ أو زيادة الضرائب على المداخيل، سيكون على هذه القطاعات الإنتاجية الأساسية في البلد والتي تعمل وفق القوانين، كما يشير رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، موضحاً أنها تدفع الرسوم الجمركية بانتظام ومن دون أي تحايل و تصرّح عن أرباحها وتدفع الضريبة المتوجّبة عليها.

ويعرض الدكتور مارديني ، واقع قطاعات الإنتاج على أنواعها والتي واجهت في السابق، منافسةً غير شرعية ومرشحة للإزدياد في المستقبل، وذلك من قبل القطاعات غير الشرعية التي لا تصرّح عن أرباحها ولا تدفع الضريبة المتوجبة عليها”. ويوضح أنه وبعد زيادة كلّ هذه الضرائب والرسوم، فإن القطاعات الشرعية سوف تتضرر، وهي التي تعاني في الأساس من أزمة مالية مع المصارف ومن تراجع عدد المستهلكين الذين تراجعت قدرتهم الشرائية، باتت تواجه الآن زيادة الرسوم الجمركية.

وعن مصير هذه القطاعات، يقول الدكتور مارديني، إنه من الواضح بعد رزمة الضرائب والرسوم، أن تفقد القطاعات الشرعية القدرة على منافسة القطاعات غير الشرعية، أيّ أن التهرّب الضريبي والتهريب سوف يزدهران. ويحذر من أنه من الممكن أن يؤدي الأمر إلى إغلاق مؤسسات عدة أو إلى مغادرتها لبنان بسبب الضغط الضريبي والمنافسة غير الشرعية، أو أن تتحول إلى العمل غير الشرعي وإلى التهرّب من الضرائب.

ويؤكد الدكتور مارديني، أن الضرائب ستخفّض القدرة التنافسية للقطاعات الإقتصادية اللبنانية، وتضرب قدرتها على النهوض ووقف الإنهيار، وعلى سبيل المثال فإن القطاع السياحي والذي يُعتبر القطاع الوحيد الذي يؤمّن مداخيل بالدولار، سوف يتأثر بشكلٍ دراماتيكي، لأن المؤسسات السياحية تستورد سلعاً من أجل أعمالها المتعلقة بمتطلبات السياح الذين يزورون لبنان، ولكن هذه السلع قد لحظتها الزيادات الضريبية وهوما سيؤدي الى زيادة الكلفة على أصحاب المؤسسات السياحية، وتالياً إلى ارتفاع كلفة السياحة في لبنان، وإضعاف قدرة هذه المؤسسات على المنافسة مع الدول المجاورة كتركيا ومصر وقبرص والأردن واليونان.

وعن حجم التداعيات على الإقتصاد وبالأرقام، يشير الدكتور مارديني، إلى أنه في العام 2022 لم يتوقف الإنهيار كما كان متوقعاً ولم يتراجع، وقد سجّل النمو الإقتصادي الحقيقي تراجعاً ووصل إلى مستوى سلبي 5 – بالمئة ، كما أن الناتج المحلي اللبناني خسر جزءًا كبيراً من قيمته، إذ كان قبل الأزمة ينتج من خلال القطاعات السياحية والصناعية والتجارية وغيرها، حوالى 54 مليار دولاراً ولكن تدنّى إلى أقلّ من 20 مليار، وربما أقلّ من ذلك حسب سعر الصرف الذي يتمّ اعتماده، وبالتالي حصل ذوبان للأنتاج، كذلك تراجعت المداخيل بعدما خسر سعر صرف الليرة أكثر من 95 بالمئة من قيمته، علماً أن كلّ هذه المؤشرات السلبية ما زالت تتواصل.