حسين زلغوط
خاص_ رأي سياسي
ما إن غادر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لبنان، خالي الوفاض من أي ردود ايجابية على المقترحات التي حملها الى المسؤولين اللبنانيين حول رئاسة الجمهورية، والتمديد لقائد الجيش، حتى حط في مطار بيروت مدير الاستخبارات الفرنسية برنار ايميه في مهمة عاجلة حيث اجرى مروحة من اللقاءات مع مسؤولين لبنانيين ولم يستثني منها “حزب الله” وقيل انها تصب، في اطار السعي لوضع صيغة تنفيذية للقرار 1701.
ووفق المعلومات الضئيلة التي سربت عن لقاءات المسؤول الأمني الفرنسي، فإنه لم يحمل أي جديد، لا بل انه كرر في لقاءاته نفس الكلام الذي كان قاله لودريان وإن بمفردات متمايزة، لناحية الاستحقاق الرئاسي، او لجهة العمل على منع الفراغ في قيادة الجيش من خلال التمديد للقائد الحالي. وكان لافتاً تحذير إيميه من جدية التهديدات الاسرائيلية في حال بقي “حزب الله” يستهدف المواقع الاسرائيلية المواجهة للحدود اللبنانية. أما لناحية القرار 1701 فتؤكد المعلومات ان مدير الإستخبارات الفرنسية لم يأت على ذكر تعديله لا من قريب ولا من بعديد، لا بل حمل دعوة فرنسية بضرورة الإلتزام بمندرجاته، وايضاً ضرورة الإسراع في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، من منطلق انه بعد ان تحط الحرب الدائرة في غزة أوزارها، سيصار الى عقد مؤتمر دولي، ويجب ان يكون لبنان حاضراً في هذا المؤتمر على مستوى رئيس جمهورية، لكي لا تؤخذ في هذا المؤتمر قرارات مصيرية بشأن لبنان في غيابه.
وتؤكد مصادر على اطلاع بالمحادثات الفرنسية اللبنانية في بيروت انه لم يؤت على ذكر القرار 1701، إلا من باب الحث على الإلتزام بمندرجاته، وقد سمع الموفد الفرنسي كلاماً واضحاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن لبنان ملتزم بالقرار الدولي وهو حافظ على تطبيق بنوده، لكن اسرائيل هي من تخرق هذا القرار مئات المرات، مشيرة الى ان كلام مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين في زيارته الاخيرة الى لبنان كان مختلفاً عما قاله الفرنسيون، فهو تحدث عن امكانية العمل على تسوية للحدود البرية بغية إبعاد “حزب الله” عن الحدود مع اسرائيل، وهذا يعني ان الاميركيين يحاولون استغلال الوضع القائم حالياً لصالح تعديل القرار 1701 على عكس الفرنسيين الذين همهم الوحيد التزام الاطراف المعنية بهذا القرار في تنفيذه، لأنهم يعتقدون ان جبهة الجنوب اللبناني هي اخطر مما يحصل في غزة، كذلك الحال بالنسبة للإدارة الأميركية التي تعمل على تبريد هذه الجبهة، لأنه في حال ارتفع منسوب التوتر فهذا ربما يفتح الباب واسعاً أمام حرب اقليمية لن تبقى محصورة بين لبنان واسرائيل وان الحرب ستشمل الجولان، واليمن، والعراق، وهو ما يعني الحرب الكبرى.
وفي رأي المصادر ذاتها ان ملف رئاسة الجمهورية في الوقت الحاضر هو الأقل اهتماما في لبنان والخارج، وأن الجهد الداخلي والخارجي منصّب هذه الفترة على ضرورة تجنب الفراغ في قيادة الجيش، وهذا الأمر كان الطبق الرئيسي على طاولة البحث أمس الأول بين الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتمت مناقشة كل الطروحات الآيلة الى ايجاد حل ضمن الدستور والقانون، وقد اعطى رئيس المجلس الحكومة مهلة اسبوع لايجاد الحل وبعد مرور هذا الأسبوع لكل حادث حديث.
وتلفت المصادر النظر الى وجود قرار دولي بالتمديد للعماد جوزاف عون، وان اكثر من سفير عربي وأجنبي أبلغوا المسؤولين اللبنانيين هذه الرغبة الدولية خصوصا في هذه المرحلة، لكن الى الآن الصورة الداخلية ما تزال غامضة ومتشعبة، حيث يخشى انه في حال وضع مجلس النواب يده على هذا الاستحقاق من دون توافق مسبق وقوع اشتباك سياسي لا يعرف مداه أحد.
وتكشف المصادر ان “حزب الله” ابلغ من فاتحه بهذا الأمر انه مع التمديد اذا كان هناك توافق عليه، ومع التعيين اذا كان هناك توافق عليه، ونحن مع أي حل في الحكومة لأننا لا نريد ان يكون هناك شغور في قيادة الجيش.
وتخلص المصادر الى القول ان الحل الأقرب للقبول هو التمديد ستة اشهر للعماد عون.
