نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا حاولت من خلاله الاقتراب من أوضاع الاقتصاد العالمي بهدف تحديد ما إذا كان في طريقه إلى ركود أم أنه يتجه نحو التعافي.
وحدد المقال، الذي كتبه كريس جايلز، أربعة أنواع من المعاناة الاقتصادية التي تخوض غمارها دول العالم، والتي تتضمن معاناة الصين من قيود تستهدف القضاء على سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، ومعاناة الاقتصاد الأمريكي من السياسة النقدية للفيدرالي التي قد تقضي على آمال التعافي بسبب اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة لكبح جماح التضخم، ومعاناة دول أوروبا من ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، علاوة على معاناة الدول الأكثر فقرا من أجل تدبير إمدادات الغذاء والطاقة وقد يصل الوضع فيها إلى حد المجاعات.
وهناك عدة تعريفات للركود العالمي، أهمها التعريف الفني أو ما يعرف “بالركود الفني” الذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر على التوالي. ويعرفه المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية بأنه “تراجع كبير في أداء النشاط الاقتصادي يمتد إلى جميع القطاعات ويستمر لعدة أشهر”.
لكن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعرفان الركود العالمي بأنه العام الذي يتعرض فيه الفرد على مستوى العالم لانخفاض في دخله الحقيقي، وهو ما استخدم لوصف ما حدث في أعوام 1975، و1982، و1991، و2009، و2020.
ويركز المقال على المعاناة داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من أزمة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعمل على استمرار ارتفاع هائل في التضخم، وهو ما يأتي كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.
وفيما يتعلق بالصين، فمن الصعب تصوير ما تتعرض له من معاناة بسبب فيروس كورونا على أنه مشكلة داخلية، إذ تمتد هذه الأزمة إلى خارج الحدود الصينية لتحتل مقعدا بين معوقات النمو العالمي، إذ أن الصين من أهم محركات النمو العالمي ومنها يأتي 19 في المئة من الناتج العالمي، بحسب ما جاء في المقال.
