نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تحليلا لأليستير ميلن الخبير في المدفوعات وأستاذ في جامعة لوبورو، بعنوان “تجربة إيران تشير إلى أن الحظر من نظام سويفت لن يكون بالفعالية المتوقعة”.
ويبدأ الكاتب مقاله بالقول إنه منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا “ترسخت رواية مثيرة للفضول: حظر البنوك الروسية من نظام الرسائل السريعة، سيؤدي بطريقة ما إلى تجميد البلاد خارج النظام المالي العالمي، لكن تجربة العقوبات المالية على إيران توحي بغير ذلك”.
ويضيف “طبقت الولايات المتحدة، وعززت بشكل دوري، عقوبات اقتصادية على إيران لعقود. منذ عام 1984 واستهدفت هذه العقوبات إلى حد كبير صناعة النفط الإيرانية. ومع ذلك، لم تتحول إلى شاملة حتى عام 2006، عندما تم تقديم سلسلة من ‘الإجراءات المالية المستهدفة’ لمنع البنوك الأجنبية من إجراء معاملات مالية مع إيران”.
ويلفت إلى أنه “لم يتم إقصاء المؤسسات المالية الإيرانية من سويفت حتى مارس/ آذار 2012، وانتظار الولايات المتحدة لفترة طويلة للضغط من أجل حظر سريع يخبرنا أنه ببساطة لم يكن أولوية”.
“السبب في ذلك هو أنه طالما كانت هناك بنوك خارجية مقرها خارج الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في الحلول البديلة، فلن يكون للحظر تأثير يذكر”.
ويشرح الكاتب “سويفت هو نظام مراسلة وليس نظام دفع. على عكس المدفوعات نفسها، يمكن إرسال الرسائل من خلال طرق مختلفة. في حالة روسيا، يمكن للبنوك استخدام نظام التحويل الخاص بها، ‘إس بي إف سي’، والذي تم إنشاؤه عام 2014 من قبل البنك المركزي الروسي”.
ويوضح “يتم استخدام هذا النظام بشكل متزايد من قبل البنوك المحلية للمدفوعات عبر العملات داخل الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، المكون من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، وتزعم روسيا أنها استحوذت على 17% من رسائل المدفوعات الدولية الروسية، في عام 2020.
كذلك يستخدم أيضا من قبل بعض فروع البنوك الروسية في ألمانيا وسويسرا، يمكن لروسيا أيضا استخدام نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، أو شبكة ‘سيبس’، التي تم إنشاؤها في عام 2015 من قبل بنك الصين الشعبي، لغرض المدفوعات عبر الحدود، ويتميز ‘سيبس ‘بوجود مشاركين غير مباشرين في العديد من البلدان، وكل هذه الأنظمة لها البنية نفسها بناء على معيار رسائل المدفوعات العالمية ISO20022″.
ويرى الكاتب أن تجربة إيران تظهر أن “تجميد الأصول وحظر المعاملات والغرامات المفروضة على أي مؤسسة تساعد في التهرب من العقوبات المالية، وهي أكثر فاعلية بكثير من حظر دولة ما من سويفت. وفي الواقع، تعتبر القيود المفروضة على المعاملات التي أجراها البنك المركزي الروسي في نهاية هذا الأسبوع بداية مهمة”.
“يتضح عدم فاعلية حظر سويفت من خلال حقيقة أنه بعد توقيع اتفاقية إيران النووية لعام 2015، تم إعادة البنوك الإيرانية إلى شبكة الرسائل، لم تكن قادرة على إجراء معاملات مع أي مؤسسات مالية أجنبية كبرى بسبب العقوبات الأخرى”، يختم الكاتب.
