نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا تناول معاناة الاقتصاد التونسي في تقرير بعنوان “الاقتصاد التونسي المصاب بالندوب يعاني ضربة أخرى من الحرب في أوكرانيا”.
وأشارت الكاتبة هبة صالح إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم يؤثر على تونس التي تعاني بالفعل من انخفاض مستويات المعيشة.
كما رصدت شكاوى بعض المواطنين من النقص المتكرر في المواد الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع الأسعار، ما أجبرهم على التوقف عن شراء اللحوم والفاكهة.
وجاء في التقرير أن حرب أوكرانيا وجهت ضربة قاسية للاقتصاد التونسي المتضرر بشدة من فيروس كورونا وكان يحتضر لسنوات قبل الوباء.
ودفعت الزيادات في أسعار الغذاء والطاقة العالمية التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 8.1 في المئة في يونيو/حزيران، ما زاد العبء على السكان الذين عانوا من تدهور مستويات المعيشة العقد الماضي، منذ ثورة تونس 2011.
كما تراجع النمو الاقتصادي ليسجل 1.8 في المئة في الفترة بين 2011 و2020، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المئة هذا العام. وتبلغ البطالة 16.8 في المئة بين السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة، وترتفع إلى 38.5 في المئة بين الشباب.
ويشير التقرير إلى أن السفن التي تحمل القمح من إسبانيا ورومانيا اضطرت في مايو/ أيار الماضي إلى الانتظار خارج ميناء صفاقس حتى تدفع الحكومة للموردين قبل تفريغ الحمولة، وفقًا لدبلوماسي غربي في تونس وتقارير صحفية محلية.
ويقول مسؤولون إن عجز الميزانية سيصل إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من التوقعات التي أشارت إلى 6.7 في المئة.
ويوضح التقرير أن الأزمة الاقتصادية تأتي على خلفية من عدم اليقين السياسي. فقد دعا قيس سعيد، الرئيس المنتخب الذي أبطل البرلمان العام الماضي واستولى على مقاليد السلطة، إلى إجراء استفتاء على دستور جديد.
وتقول الكاتبة إن “سعيد نصب نفسه على أنه المنقذ للبلاد بعد عقد من التدهور الاقتصادي وتعاقب الحكومات الائتلافية الضعيفة”.
لكن محللين يقولون إنه خلال سنته كحاكم منفرد، بخلاف الخطب التي تهاجم الفساد، لم يقدم أي رؤية لإنقاذ الاقتصاد. وتسعى الحكومة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يصل إلى 4 مليارات دولار.
ولدى تونس سجل ضعيف مع قروض صندوق النقد الدولي. ففي العقد الماضي وقعت اتفاقيتين بلغ مجموعهما 4.6 مليار دولار، لكنها فشلت في تنفيذ إصلاحات مطلوبة وسط معارضة نقابية واحتجاجات شعبية.
وهذه المرة المخاطر كبيرة بالنسبة لأوروبا وكذلك تونس. ويقول دبلوماسيون إن فرنسا وإيطاليا تضغطان للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنع انهيار اقتصادي قد يؤدي لتدفق مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا.
