نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا افتتاحيا لهيئة التحرير بعنوان: “دعوا عجلات العدالة الأمريكية تدور في مواجهة دونالد ترامب”.
وتشير الصحيفة الى انه كانت هناك بعض الاقتراحات بأن على النظام القضائي الأمريكي كبح جماح تحقيقاته مع دونالد ترامب، أو التخلي عنها تماماً.
وهم يجادلون بأن السلام الاجتماعي الأمريكي أغلى “من السعي الأعمى لتحقيق العدالة”. فإن كان “ثمن الاستقرار هو التسامح، فليكن”. وتضيف الصحيفة انه و”لحسن الحظ”، أدى ميريك غارلاند، المدعي العام الأمريكي، القسم على دستور الولايات المتحدة، و”ليس على عجلة الروليت للتنبؤ بالمخاطر السياسية”.
وتشير الصحيفة إلى أن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية، التي تم تصعيدها الأسبوع الماضي بمداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في فلوريدا، قد تؤدي إلى توجيه الاتهام إليه.
وتعتبر ان ترامب يستخدم ادعاء تعرضه للاضطهاده لتعزيز حظوظه الانتخابية لعام 2024. وتضيف ان استسلام النظام القانوني الأمريكي للترهيب أو خوفه من العواقب غير المقصودة “من شأنه أن يرسل رسالة مروعة”.
وتقول الصحيفة إنه لا يوجد دليل على أن المواد التي تمت مصادرتها كانت مزروعة زوراً في منزل ترامب. وتضيف ان القرار النهائي لوزارة العدل يجب أن يستند فقط إلى وزن الأدلة وسيادة القانون.
وتشير الى ان شخصيات إعلامية مؤيدة لترامب عرضت حياة العملاء الفيدراليين للخطر من خلال مقارنتهم بالغيستابو (الشرطة السرية الرسمية لألمانيا النازية). ولم يكن لدى غارلاند خيار سوى تقديم جانب وزارة العدل من القصة ودعوة ترامب للسماح بنشر مذكرة أمر تنفيذ المداهمة.
واتضح أن ترامب احتفظ بالفعل بمجموعة كبيرة من المواد السرية للغاية في منزله، مما شكل، بحسب الصحيفة، خطراً على الأمن القومي وكان انتهاكاً محتملاً لقانون التجسس الأمريكي.
كما اتضح أن ترامب “فشل في الامتثال لأمر استدعاء لهيئة المحلفين الكبرى صدر قبل عدة أسابيع لتسليم الوثائق”.
أما إلى أين تذهب دراما التحقيق مع ترامب بعد الآن؟ فتقول الصحيفة هناك احتمالان.
الأول هو أن يغلق هذا التحقيق الخاص. لكنها تقول ان هذا الاحتمال الآن أقل احتمالًا من الثاني، وهو أنه سيكون هناك دليل كافٍ لاتهام ترامب بخرق القوانين الفيدرالية.
وتشير الى انه وبالطبع، لا يزال بإمكان وزارة العدل أن تقرر عدم القيام بهذه الخطوة غير المسبوقة.
لكنها تضيف انه من الصعب تصديق أن شخصاً حذراً مثل غارلاند كان سيوافق على مثل هذه الخطوة الهامة ما لم يشك في أن الجرائم المزعومة خطيرة.
وتؤكد انه في كلتا الحالتين، فإن الولايات المتحدة في طريق وعر للغاية.
إذ من المرجح أن يزداد الضغط على المدعي العام لإلغاء ملاحقة ترامب، أو التراجع في اللحظة الأخيرة. في حين انه يجب أن يستند القرار النهائي لوزارة العدل فقط على وزن الأدلة وسيادة القانون.
وتنهي الصحيفة مقالها بالقول: “تقاس قوة الديمقراطية الليبرالية باستقلالية مؤسساتها. العالم يراقب كيف ستتصرف أمريكا”.
