«الفئة المنسية» للمسكوكات الأموية تعود للواجهة.

أعاد بحث علمي نُشر في مايو (أيار) الماضي الوهج للمسكوكات الأموية، مع دعوة إلى ضرورة إنقاذ تلك الفئة من المسكوكات الأموية والمحافظة عليها، ودعم البحوث العلمية التي تهتم بتلك الحقبة.

وأشار الباحث يزن خلف التل، إلى أنه في عصر صدر الإسلام وبدايات الدولة الأموية ظلت النقود المستعملة في التعاملات هي النقود البيزنطية والساسانية، حيث تتمثل النقود البيزنطية بصفة عامة في الدينار وهو المصنوع من الذهب، وفي عملة الفلس وهي المصنوعة من النحاس، في الوقت الذي تتمثل النقود الساسانية في الدرهم والذي سُكّ من الفضة.

وأضاف، أنه حينما بدأ الخليفة عبد الملك بن مروان في رحلة الإصلاح الشامل للمسكوكات الإسلامية ليكون أول خليفة يعطي أولوية قصوى للمسكوكات وإصلاحها، وبحسب المسكوكات التي أصدرها الخلفية الأموي عبد الملك بن مروان منذ توليه الخلافة سنة 65 هجرية (684 ميلادية)، فإنه بدأ توحيد شكل المسكوكات وأوزانها والانتقال من لامركزية الإصدار إلى المركزية، ومن ثم التعريب الشامل؛ وهو الهدف الأخير الذي وصل إليه مع نهاية عام 77هـ (696م)، لتمر رحلة الإصلاح النقدي بمراحل عدة كانت فيها إصدارات مختلفة للمسكوكات من فئات (العربي – البيزنطي) و (العربي – الساساني) والخليفة الواقف انتهاءً بفئة المسكوكات العربية الصِّرف مع نهاية السنة المذكورة.

رحلة الإصلاح النقدي

وذكر الباحث، أن الخليفة عبد الملك بن مروان، الخليفة الخامس من خلفاء بني أمية والمؤسس الثاني للدولة الأموية، كان يتبع سياسة إعطاء أهمية للمكان على التاريخ على مسكوكاته، حيث كان مكان الضرب على المسكوكات إثباتاً لسيادة الخليفة عبد الملك على الأماكن المكتوبة على تلك النقود (المسكوكات)، وذلك في مواجهة عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب في السنوات السابقة لسنة 74هـ.

وبيّن الباحث يزن التل في بحثه المنشور في موقع «أكاديميا Academia»، وهو موقع بحثي للمسكوكات والمخطوطات التاريخية، أنه بعد إحكام الخليفة عبد الملك بن مروان سيطرته بشكل كامل على الحجاز والعراق لم يعد لمكان الضرب على المسكوكة أهمية كما كان من قبل وأصبح تاريخ الضرب أكثر أهمية.

وقال التل: إن رحلة الإصلاح النقدي الأموية للمسكوكات الذهبية مرت بأربع مراحل وليس 3 كما هو يتداول، تتضمن حقبة الدينار العربي – البيزنطي، وحقبة دينار الخليفة الواقف غير المؤرخ (المغفل) قبل 74هـ (693م) على الأغلب بين 72 – 73هـ، وحقبة دينار الخليفة الواقف المؤرخ بين 74 – 77هـ، وحقبة الدينار العربي الصِّرف مع نهاية 77هـ.

وقدّر الباحث التل في حديث لـ«الشرق الأوسط» بداية إصدار دينار الخليفة الواقف غير المؤرخ قبل سنة 74هـ (693م) بناءً على أماكن السك المكتوبة على القطع النحاسية، والتي تعود جميعها إلى أماكن كانت تحت سيطرة الخليفة عبد الملك بن مروان قبل السنة المذكورة.

واجتهد التل في بحثه بأن عبد الملك بن مروان كان يستخدم أماكن الضرب على المسكوكات في تلك الحقبة إثباتاً لسيادته على تلك الأماكن، خاصة خلال فترة خلافه مع عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب، وما يدل على ذلك اختفاء مكان الضرب على مسكوكات الخليفة الواقف الذهبية سنة 74هـ بعد مقتل ابن الزبير في مكة سنة 73هـ، فلم يعد لمكان الضرب على تلك المسكوكات أهمية كما كانت من قبل وأصبح مكان الضرب الأكثر أهمية.

الفئة المنسية

حقبة دينار الخليفة الواقف غير المؤرخ تلك الحقبة المهمة التي يعتقد التل أنها غابت عن المختصين والخبراء في العصر الحالي لعقود، والتي من شأنها إعادة قراءة لحقبة ما قبل الإصلاح النقدي من أكثر من جانب.

«الفئة المنسية» اللقب أُطلق على هذه الفئة من مسكوكات عبد الملك بن مروان التي تمثل تلك الحقبة بسبب ما يشير فيه التل إلى أن رحلة البحث فيها ودراستها تعطلت بشكل علمي ودقيق خلال السنوات الماضية؛ نتيجة أخطاء شابت دراستها الأولى، حيث دعا إلى إعادة الاعتبار لها والمحافظة عليها لكونها «الأهم».

معركة سيباستوبولس

وبحسب الباحث التل، فإنه على الرغم من قصر مدتها نسبياً تعدّ حقبة ما قبل الإصلاح النقدي الأموية من أكثر الحقب التاريخية التي تفتقر بشكل حاد للمخطوطات المعاصرة لها التي تتحدث عنها، وكذلك افتقارها للمسكوكات الناجية منها التي يمكن أن تخبر عما كان يحدث فيها على الرغم من احتواء تلك الحقبة أحداثاً تاريخية مهمة، وعلى رأسها معركة سيباستوبولس التي وقعت سنة 72هـ – 692م -والتي تعدّ من أهم المعارك في التاريخ.

وأضاف التل: «على الرغم من أن اندلاع المعركة يتمحور بسبب فئة لمسكوكة أموية لم يتم إصدار مثيل لها، والتي أرسلها الخليفة عبد الملك بن مروان لدفع الجزية إلى الإمبراطور جستنيان الثاني والتي رفضها الأخير؛ ما اشعل فتيل الحرب بينهما، وانتهت بانتصار الأمويين، فإنه وحتى اليوم لا أحد يستطيع وبشكل قاطع تأكيد ماهية وفئة المسكوكة التي أدت إلى اندلاعها، حيث اجتهد البعض من باب غير محسوم، بأن المسكوكة هي من فئة الدينار العربي – البيزنطي الثلاثي، ولكن الإجابة القاطعة لا تزال مجهولة حتى الآن.

وتساءل الباحث التل عن الفئة النقدية الأموية التي أدت إلى اندلاع تلك المعركة، معتقداً أن ما يدعو إلى إدخال فئة دينار الخليفة الواقف غير المؤرخ إلى دراستها كمسببة للمعركة، وهي من النقاط التي دعا فيها الخبراء إلى إعادة القراءة في مرحلة ما قبل الإصلاح النقدي عطفاً على ما استجد وفق ما يقول.

غياب الدينار

وبحسب ورقة الباحث التل، كان لغياب الدينار دور كبير في فهم جانب الصواب في دراسة قطع نحاسية تمتاز بلغز تطابق قوالبها مع أماكن سك مكتوبة عليها تابعة لأكثر من جند، ليأتي الدينار معطياً خيارات علمية لتفسير هذا اللغز، والتي كان من أهمها أن القطع النحاسية أُصدِرت بشكل مركزي من قِبل الخلافة في دمشق أو تحت إشرافها.

ومن التفسيرات التي طرحها التل في البحث، هي، إما أن يكون هناك خطأ بالإصدار تم تداركه فيما بعد بإلغاء هذه الفئة، أو أن هذه الفئة كانت لاستخدام محصور بطبقة معينة أو مناسبة أو أغراض محددة حصراً، إلا أن التل يميل لتفسير أن القطع النحاسية كانت عبارة عن دنانير نحاسية تجريبية أصدرت من قِبل الخلافة لدمشق تمهيداً لإصدار الدينار، حيث إن القطع النحاسية كانت على نوعين: النوع الأول دنانير نحاسية تجريبية، خاصة منها المطابق بشكلها الدائري المنتظم للدينار، والنوع الآخر نقود تم إصدارها بشكل لامركزي من قِبل بعض أماكن الضرب و الأجناد على قالب الدينار بعد إلغائه، خاصة منها الذي يمتاز بالشكل الدائري غير المنتظم أو الأقل انتظاماً.