الغلاء يضرب أسواق ألمانيا

تسبب التضخم المرتفع في ألمانيا في التهام زيادات الأجور التي حصل عليها الألمان مؤخراً.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس الإثنين أن الأجور، بما في ذلك المدفوعات الخاصة، ارتفعت بنسبة 2.9% في الربع الثاني من عام 2022 على أساس سنوي. لكن بسبب ارتفاع التضخم بنسبة 7.6% خلال هذه الفترة، تراجعت الأجور الحقيقية بنسبة 4.4%.

وفي الربع الأول من العام الحالي، تراجعت الأجور الحقيقية بنسبة 1.8% على أساس سنوي.
يُذكر أن الموظفين في ألمانيا اضطروا خلال عامي الجائحة 2020 و 2021 تكبد خسائر في الأجور الحقيقية بعد سنوات عديدة من الانتعاش.
وظل التضخم فوق 7% لأشهر خلال العام الجاري، حتى لو كان هناك بعض الخفوت في الآونة الأخيرة بفضل المساعدات الحكومية، لكن من المتوقع أن يرتفع التضخم في ألمانيا مرة أخرى في الخريف.
وتكافح العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض في ألمانيا، من أجل التأقلم مع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس. ووفقاً لآخر تقديرات البنك المركزي في ألمانيا، وصل معدل التضخم في البلاد في يوليو/ تموز الماضي إلى 7.5 في المئة، مع توقعات بارتفاعه خلال هذا الخريف إلى خانتين.
وبعد أن كانت تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 50 في المئة من استهلاكها، بدأت ألمانيا البحث عن تنويع مصادر الغاز، من خلال اتفاقيات وزيارات مسؤوليها لقطر وإسرائيل ودول أفريقية، بحثا عن عقود قصيرة الأجل لتوريد الغاز. ومع أن برلين فشلت في تحقيق تنويع كبير لمصادر التزود بالغاز الطبيعي، لكنها زادت حصة وارداتها من السوق الأمريكية، كأحد البدائل عن الغاز الروسي، والذي تراجعت حصته إلى قرابة 35 في المئة.