نشرت صحيفة الغارديان تقريرا بقلم روزي سواش بعنوان “اعتقالات واعترافات تلفزيونية مع شن إيران حملة على ملابس النساء ‘غير اللائقة’”.
وذكّر التقرير أنه “كانت هناك احتجاجات وإدانات الأسبوع الماضي بعدما ظهرت امرأة إيرانية، اعتقلت مؤخرا لتحديها قوانين الحجاب المتشددة، على شاشة التلفزيون الحكومي لتدلي بما زعم مراقبون أنه اعتراف قسري تحت التعذيب”.
وأشار إلى أنه “ألقي القبض على سبيده راشنو (28 عاماً) في يوليو بعد فترة وجيزة من انتشار لقطات على الإنترنت لها وهي تتعرض للمضايقة في حافلة بسبب (ملابس غير لائقة)”.
ورشنو كاتبة وفنانة، وهي من بين عدد من النساء اللواتي اعتقلن بعد بدء العمل بـ”يوم الحجاب والعفة” الوطني في 12 يوليو/تموز.
ونقل التقرير عن منظمة هرانا لحقوق الإنسان قولها إن رشنو “نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني من نزيف داخلي بعد وقت قصير من اعتقالها وقبل ظهورها على شاشة التلفزيون”.
وأشارت سواش إلى أنه في إيران “يطلب من النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لكن الرئيس إبراهيم رئيسي وقع أمراً في 15 أغسطس بإنفاذ قانون اللباس في البلاد مع قائمة جديدة من القيود”.
وقالت “وفقاً لهرانا، التي تقول إن الاعترافات القسرية آخذة في الارتفاع في إيران، فقد ألقي القبض على خمس نساء لعدم التزامهن بقواعد اللباس، وأجبرت أربع نساء على الاعتراف، في الأيام التي سبقت وبعد 12 يوليو”.
وذكرت المنظمة أيضاً أن “ثلاث نساء اعتقلن بسبب الرقص في أماكن عامة، وأغلق 33 صالونا لتصفيف الشعر، واستدعي 1700 شخص إلى مراكز إنفاذ القانون لأسباب تتعلق بالحجاب”.
وبحسب التقرير “بعد اعتقالها، ظهرت رشنو على شاشة التلفزيون الحكومي في 30 يوليو، وهي ترتدي الحجاب، لتقديم اعتذار. في اللقطات، تبدو رشنو شاحبة وهادئة، وكانت هناك هالات سوداء حول عينيها”.
ونقل التقرير عن سكايلار طومسون، من هرانا، قولها إنه “كانت هناك علامات واضحة على الضرب على وجهها”. وأضافت “من الواضح أنه بالإضافة إلى التعذيب النفسي الناجم عن إجبارها على الاعتراف، فقد تعرضت للضرب البدني”.
وقالت هرانا إن رشنو لا تزال رهن الاحتجاز.
وأشار تقرير الغارديان إلى أن اعترافات رشنو “أثارت غضباً وقلقاً بين الإيرانيين على الإنترنت. فقد تجمعت هذا الأسبوع مجموعات من الناشطات في مجال حقوق المرأة في طهران، حاملات لافتات تتساءل: أين سبيدة رشنو؟ ونشر شريط فيديو لنساء إيرانيات يقمن بإلقاء قصيدة بعنوان “الاعتراف”.
ونقل التقرير عن البروفيسور علي أنصاري، المتخصص في سياسة الشرق الأوسط في جامعة سانت أندروز، قوله إن “تشديد قواعد الحجاب جزء من نمط قمع منهجي أوسع داخل إيران تفاقم في العام الذي تلا انتخاب رئيسي في أغسطس 2021”.
ولفت إلى أن رئيسي “تميزت سنته الأولى في منصبه ببرنامج للأسلمة من الألف إلى الياء، شهد عودة دورية التوجيه، المعروفة أيضاً باسم شرطة الآداب، وحملة على أي تأثير غربي متصور على المجتمع الإيراني”.
وقال أنصاري للغارديان “لقد أصبح أمن الدولة شديداً جداً في جميع المجالات”. وأضاف “يتم تقديم الحركة النسائية على أنها تهديد للأمن القومي، لأنها تمثل انهياراً في المعايير الاجتماعية، واختراق التأثير الغربي للمجتمع”.
ونقل التقرير عن تارا سيبهري فار، من هيومن رايتس ووتش، قولها إن “الاعترافات القسرية كانت تهدف إلى تخويف الناس ونشر الخوف، لكن في حالة رشنو من غير المرجح أن تكون فعالة لأنها “كانت شاحبة بشكل واضح. كانت متعبة بشكل واضح. لم يكن هناك أي جهد مبذول في محاولة لتصوير أن هذه كانت رواية طوعية”.
وأشارت إلى تقديم مشروع قانون للسكان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 “يقيد الإجهاض ومنع الحمل في محاولة لزيادة معدل المواليد المنخفض في إيران، كجزء من عملية سياسية تهدف إلى إعادة النساء إلى المنزل”.
وقالت طومسون إنه في العام الماضي “شهدنا زيادة في حملات القمع ضد النساء كما لم نر منذ بعض الوقت. وهو أمر يحتاج المجتمع الدولي إلى مراقبته. هذه المظالم نتيجة أخرى لغياب المساءلة في إيران”.
