أبرزشؤون لبنانية

العريضي: التسوية الخارجية انطلقت والعين الدولية مصبوبة ‏على اسم “الرئيس اللبناني”

صرّح الصحافي والكاتب السياسي وجدي العريضي بحديث لصوت ‏بيروت انترناشونال ان “لا رئيس جمهورية للبنان الا باتفاق اقليمي ‏ودولي” وان التسوية الخارجية قد انطلقت والعين الدولية مصبوبة ‏على اسم “الرئيس اللبناني” وهذا يُترجم بالفعل “بالاهتمام” الفرنسي-‏السعودي بملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني حيث التقى الرئيس ‏الفرنسي ايمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الامير محمد بن ‏سلمان للبحث جدياً بالملف الرئاسي بصورة خاصة و الاوضاع ‏اللبنانية بشكل عام، فضلاً عن المشاركة الفعالة و الحاضرة لسفير ‏المملكة في لبنان “وليد البخاري” والتي تجلت مؤخراً اهمها انشاء ‏الصندوق الاستثماري و التنموي السعودي و الفرنسي لدعم اللبنانيين ‏و هذا كله يؤكد على اهمية دور الاخيرين بلبنان بتفويض و رضا ‏دولي عام‎.‎

وتابع العريضي‏ بقدر ما يحاول التعاون “الفرنسي-السعودي” لحلحلة ‏الملف اللبناني بقدر ما يتشددّ حزب الله وحلفاءه لعرقلة هذا ‏الاستحقاق- خدمة للمحور الايراني الذي ينتمي اليه – وهذا ما تجلى ‏نيابياً عبر الورقة البيضاء مما يؤدي الى استمرار الفراغ الرئاسي ‏والمساهم الاول في تعميق أزمة لبنان الاقتصادية والإجتماعية وهذا ‏ما تسعى فرنسا الى حلحلته بالتفاوض مع إيران او حتى بالضغط ‏عليها”.‏
التسوية حتمية اما عن توقيتها فهو غير معروف‎.‎
اعتبر العريضي ان لبنان في الوقت الراهن لا يحتل موقعاً متقدّماً في ‏أجندة الاهتمامات والاولويات التي باتت محصورة في التطورات ‏الدولية وفي مقدّمها الملف الاوكراني وتداعياته الدولية. وبالتالي، ‏وفي ظل هذه التطورات، فإنّ السلوك الخارجي تجاه لبنان ‏واستحقاقاته لم يأخذه حجمه و “الطبخة الرئاسية” تستوي على نار ‏المطابخ الاقليمية ولم يحن موعد تقديمها بعد في حين ان الجلسات ‏الحاصلة والتي ستحصل لن تفضي الى اي سلوك ايجابي مادام لم يقر ‏الاستحقاق اقليمياً وداخلياً.‏

ختم العريضي أن الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان سيؤدي بشكل ‏أساسي، إلى تأجيل كل الحلول المطروحة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية ‏والإجتماعية، لحين انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة، إلى ‏استمرار معاناة اللبنانيين، من سعر الصرف، والمواد الغذائية، وشح ‏الأدوية وغير ذلك من الأزمات والآتي أعظم بالتأكيد اذا استمر هذا ‏التعنت بمصير شعب وبلد‎

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى