حسين زلغوط – خاص, موقع “رأي سياسي”:
في النصف الثاني من شهر آب 2015 عقد اجتماع لبعض كوادر “التيار الوطني الحر”، في فندق ماديسون في الكسليك، وكان حاضراً أكثر من 300 شخص اضافة الى عضو تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب زياد أسود، وقد قرر الحاضرون خوض انتخابات وترشيح النائب أسود لمنصب رئاسة التيار، الا أنّ الأخير طلب مهلة 24 ساعة لإتخاذ القرار المناسب، ثم ترشح النائب الان عون لهذا المنصب غير أن الرئيس ميشال عون تدخل لصالح “الصهر” جبران باسيل وضغط على ابن اخته عون للانسحاب، ومنذ ذاك الحين و”التيار” يشهد حالة من عدم الاستقرار الداخلي حيث ان هناك نواب في البرلمان وكوادر اساسيين، منهم من قرر بارادته التغريد خارج سرب “التيار”، ومنهم من أُقصي بقرار مباشر إما من الرئيس عون، او من النائب باسيل، وكان آخر من شملهم “التطهير” نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في ظل حديث بان مجلس الحكماء بـ “التيار الوطني الحر” اجتمع برئاسة الرئيس ميشال عون وطلب حضور النائب آلان عون، الا أن الأخير تخلف عن الحضور، وعليه قرر مجلس الحكماء بالتيار شطب عضويته، وإرسل القرار الى رئاسة التيار، غير أن رئيس التيار جبران باسيل رفض توقيع القرار، وطلب اعطاء آلان عون فرصة ثانية لحضور جلسة مجلس الحكماء، قبل أخذ القرار النهائي، وقيل ان آلان عون كتب رسالة قوية برر فيها الأسباب الموجبة لعدم المثول، معتبرًا أن “التيار” يفتقد إلى الأداء الديمقراطي وأنه ينحو ليصبح حزبًا شبيهًا بالأحزاب الديكتاتورية، وأنه يرفض هذه الممارسات، مطالبًا بإجراء تقييم واسع للمرحلة السابقة.
ويعزو بعض المطلعين على اسباب العواصف التي تضرب “التيار” مشكلة باسيل مع عون تعود الى أن النائب عون المرشح الجدي والفعلي لترؤس التيار بعد رحيل ميشال عون، حيث لا أحد يمنعه من الترشح لرئاسة التيار، وهو شعبياً داخل التيار يستطيع الفوز على باسيل وأي منافس غيره.
في هذا الوقت بدأت خلف الكواليس تطرح الأسئلة ما اذا كان الدور المقبل سيقع على نائب المتن إبراهيم كنعان الذي كان قد شكى امام بعض الزملاء والأصدقاء أن جبران باسيل يقوم بمحاصرته في المتن، وأنه يعمل منذ أكثر من سنة وعلى مراحل على ترقية أكثر من مسؤول محسوب عليه في “التيار”، وعمل على تسليمهم مناصب أو مهام أرفع لإبعادهم عنه.
ووفق هؤلاء ان خلاف باسيل مع كثيرين في “التيار” أحد اسبابه، أن باسيل يرفض إجراء أي تقييم لسنوات توليه الرئاسة، ومواجهته بأسئلة مصيرية تتعلق بتبديده إرث العونيين، بل يهرب إلى الأمام لدفع أخصامه إلى إفتعال المشاكل معه، ما يبرر طردهم، فهو يريد ابعاد المؤسسين لصالح تعزيز دور “الباسيليين”.
وتشير المعطيات في أكثر من محطة، على أنّ “التيار” يتعرّض داخلياً للتشظي، أقله في ما خصّ التكتل النيابي، الأمر الذي سينعكس حكماً على قواعده الحزبية لا سيما وأنّ حالة التشظي هذه تطال نواباً يشكلون حالة شعبية في مناطقهم وهم أساسيون في تركيبة “التيار”، وبالتالي فإنّ إخراجهم من الحزب لا يعني خروجهم وحيدين.
وأمام ما يجري داخل “التيار” حالياً فإن ثمة من يستعيد المعركة التي شنها باسيل على واضعي النظام الداخلي لـ”التيار” وهم من المؤسسين والذي من شأنه أن يؤمن التوازن داخل التيار ويخلق نوعا من التضامن، يومها عمد إلى سحب النظام من وزارة الداخلية وأبطل مفعوله على قاعدة “أنا النظام والقرار لي”.
و رغم محاولات المؤسسين إقناع رئيس التيار آنذاك الرئيس السابق ميشال عون بتأمين المداورة لتحفيز الطموح، خصوصا أن الإمكانات متوافرة داخل التيار إلا أن إصرار عون التمسك بباسيل واحتضان أقواله وممارساته والتحكم بمركز القرار كل هذا أسس لبداية الشرخ داخل التيار فكانت النتيجة تراجع الشعبية وهذا ما يفسر انخفاض نسبة المؤيدين وخسارته الكادرات الفكرية والوطنية، في حين أصرت فئة أخرى على البقاء و”القتال” من داخل التيار.
