لينا الحصري زيلع.
خاص رأي سياسي…
بعد توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مرسوم قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي اقره المجلس النيابي الأسبوع الماضي، وقبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، تتجه الأنظار الى المجلس الدستوري، حيث بات الطعن بالمرسوم والذي اعده الفريق القانوني بحزب “القوات اللبنانية” جاهزا، وقد تم توقيعه بالفعل من قبل أعضاء تكتل “الجمهورية القوية”، ومن المتوقع حسب مصادر القوات ان يقوم عدد من النواب التغيريين وبعض أعضاء الكتل المعارضة بالتوقيع عليه أيضا لتقديمه الى المجلس الدستوري فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وفي هذا الاطار، تُحمل مصادر “القوات اللبنانية” الحكومة مسؤولية قرار التمديد من خلال خلق جو من البلبلة والريبة بعدم قدرتها على انجاز هذا الاستحقاق، لا سيما انها لم تحسم موضوع تمويل هذه الانتخابات الا بعد جلسة مجلس النواب التي سبقت انعقاد مجلس الوزراء، ولفتت الى انه لو قامت الحكومة بما هو مطلوب منها على صعيد التحضيرات الكاملة لإنجاز الاستحقاق، لما كانت أعطت تبريرا للقوى السياسية التي لا مصلحة لديها بإجراء هذه الانتخابات.وأسفت المصادر لكون المجلس النيابي تنازل عن دوره الطبيعي وهو محاسبة الحكومة ومراقبتها وحثها على العمل الى تغطية تقصيرها .
وعن إمكانية رد المجلس الدستوري الطعن، اكدت المصادر انهم سيخضعون لأي قرار سيتخذه المجلس، ولكنها في الوقت نفسه ألمحت الى التركيبة الحالية للمجلس القائمة على المحاصصة بين اطراف السلطة والأحزاب التي صوتت للتمديد.
من ناحيتها، تشير مصادر نواب التغيير لموقع “راي سياسي” بان لا موقف موحد من قبلهم حول موضوع التوقيع على الطعن، ولفتت الى ان الامر لا يزال محور دراسة قانونية من قبلهم، للتأكد من إمكانية قبول المجلس الدستوري به.
“التيار الوطني الحر” من جهته، يضع كامل ثقته بقرار المجلس الدستوري الذي يعود له وحده البت بالطعون التي تقدم امامه، داعيا الى انتظار تطور مسار الموضوع.
بدورها اعتبرت مصادر” الثنائي الشيعي” بان الطعن في أي قانون يصدر عن المجلس النيابي هو حق دستوري وقانوني لأي كتلة نيابية، مشيرة الى ان كلمة الفصل تعود اولا واخيرا الى المجلس الدستوري.
وحول آلية تقديم الطعون والبت بها من قبل المجلس الدستوري ، يقول رئيس المجلس السابق الدكتور عصام سليمان ل”راي سياسي” :”على المجلس اتخاذ القرار المناسب في اي طعن يقدم اليه حسب قناعة كل عضو من أعضائه، مشيرا الى ان الالية المنصوص عنها في قانون المجلس الدستوري، تفيد بانه على عشرة نواب ان يتقدموا بطعن أي قانون في مهلة خمسة عشر يوما من موعد نشره في الجريدة الرسمية، والتي تعتبر مهلة اسقاط، ولكن في حال مرور 15 يوما ولم يتقدم احد بالطعن يصبح القانون نافذا حكما ومن غير الممكن الطعن به مجددا”.
وبالنسبة الى دستورية القانون الذي أقر والمتعلق بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، فان لدى أعضاء المجلس الدستوري كامل الحرية للنظر بالموضوع، واتخاذ القرار الذي يحتاج الى اجماع من قبل 7 أعضاء على الأقل للموافقة على الطعن او رده، بحسب سليمان ، كما انه يتم تعييّن مقرر من قبل المجلس الدستوري يكون لديه مهلة عشرة أيام لتقديم تقريره لرئيس المجلس الدستوري، الذي بدوره يدعو الأعضاء للاجتماع في جلسة مفتوحة لاتخاذ المقتضى في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما، مما يعني ان مجموع المهل 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن في القلم”.
ويؤكد سليمان ان رئيس المجلس الدستوري مجبر بموجب القانون على تعيين مقرر ودعوة المجلس الى الانعقاد للنظر بالقرار الذي على المقرر تقديمه ومراجعة موضوع الطعن، مشيرا الى ان المجلس لدى انعقاده لبت بدستورية القانون المطعون به يأخذ بالاعتبار قرار المقرر وما ورد في مراجعة الطعن.
رئيس المجلس الدستوري السابق يذكّر بقرار ابطال قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي اتخذه المجلس الدستوري في العام 1997 ، حيث اضطرت الحكومة حينها لاجراء هذه الانتخابات في العام 1998 ، والتي كان من المفترض حصولها في العام 1999.
وردا على سؤال اذا قبل المجلس الدستوري الطعن فهل يصبح هناك ضرورة لاجراء الانتخابات البلدية قبل الموعد المحدد اي بعد عام، يشير سليمان الى انه في حال قبل المجلس الدستوري الطعن يعني ابطال قانون التمديد، مما يحتم على وزارة الداخلية تحديد موعد لإنجاز هذا الاستحقاق .
ويشدد الدكتور سليمان في الختام على ان قرارات المجلس الدستوري ملزمة لكل السلطات في الدولة اللبنانية، ولا يمكن ان يقبل أي مراجعة لأنها قرارات نهائية، لذلك لدى اقدام المجلس على ابطال اي قانون على السلطات ان تخضع لقرارته مهما تكن…
