الطريق الحريري السعودي الأردني
كتب م. رعد نادر الشويكي في صحيفة الدستور.
نتيجة حدوث تقلبات سياسية على المضائق التجارية بسبب تعنت دولة الكيان عن وقف العدوان على أهلنا في غزة. وفي الوقت الذي يسعى فيه عملاقا الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية بتدشين خطوط شحن هجينة (بحري وبري في آن واحد) من شأنها توفير زمن الشحن المستغرق لوصول البضائع إلى واجهتها النهائية، تمتلك المملكتين السعودية والأردنية موقعا استراتيجيا إذ يمكنهم من تشييد خط نقل من دول شرق آسيا إلى ميناء الدمام ومن ثم نقل الحاويات على شاحنات إلى الأردن وإلى واجهتها العربية النهائية ليتم تفريغها من البضائع وتسليم الحاويات الفارغة إلى الخط الملاحي المعني لإعادة استخدامها للتصدير في وقت لاحق.
تتميز الأردن بامتلاكها ساحات لتبادل البضائع مع جميع الدول المحيطة وتمتلك بنية تحتية للتعامل مع كافة البضائع التجارية.
طريق الحرير العربي يقوم بشكل أساسي بتنشيط القطاع اللوجستي السعودي والشحن بالعبور بين الدول العربية واعتماد ميناء الدمام ميناء تجميع رئيسيا للحاويات الواردة والصادرة وأيضا يقوم بتوفير مسارات شحن بحري مباشرة إلى الميناء.
لذلك يتطلب من الحكومتين في الدول المعنية بوضع حجر الأساس لخط الحرير العربي وتذليل كافة المعيقات وتوفير أولوية لذلك بإستثناء تلك البضائع من إعادة المعاينة الفيزيائية على المعابر البرية وتفتيشها في ميناء الوصول فقط والتنسيق مع الخطوط الملاحية للسماح بنقل جسم الحاوية من بلد لآخر بريا مثل الطرق الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها.
إن توفر مثل تلك خطوط الشحن يعزز التبادل التجاري بين الدول المشاركة وأيضا من شأنه إنشاء أسواق تجارية جديدة ويعزز الترابط والتعاون بين شركات الخدمات اللوجستية وتوفير وظائف جديدة لكلا الشعبين.
وأيضا يمكن اعتبارها تمهيدا لإنشاء منطقة حرة تجارية مشتركة بين المملكتين الشقيقتين بسبب أهمية موقعيهما الجغرافي وامتلاكهما الكفاءات للقيام بذلك.
