الصين تكثف تحركات دعم التعافي الصناعي
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اعتزام الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعافي الصناعي في البلاد خلال العام المقبل، في ضوء التعافي المستقر للقطاع حاليا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تاو شينغ رئيس مكتب العمليات والمراقبة والتنسيق في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن بلاده ستعزز سياسة دعم التطور المستقر للصناعات الأساسية وتشجيع الابتكار في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الطلب والمساعدة في خفض نفقات الشركات الصناعية.
ومنذ بداية العام الحالي، أظهر الاقتصاد الصناعي الصيني تعافيا مطردا مع قوة دفع جيدة في ظل التذبذب، بفضل تأثير الجهود السياسية والأسس القوية للاقتصاد، بحسب تاو.
وقال شيي كون، رئيس مكتب تطوير المعلومات والاتصالات في الوزارة، إن الصين ترغب في تسريع وتيرة بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية، واستمرار تشجيع تحقيق اختراقات في الابتكارات في الأجهزة الأساسية.
ومن جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية يوم الثلاثاء خطة ثلاثية لتحسين بيئة الأعمال في منطقة الخليج الكبرى مع تعزيز التكامل بين أسواق هونغ كونغ وماكاو وغوانغدونغ.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان الهيئة القول إن الصين تدرس إزالة أو تخفيف القيود المفروضة على تأهيل مستثمري هونغ كونغ وماكاو مع السماح لهم بامتلاك حصص في شركات بر الصين الرئيسي.
ويذكر أن إقليمي ماكاو وهونغ كونغ لهما طبيعة خاصة، حيث يخضعان سياسيا للسيادة الصينية مع استقلالية نسبية فيما يتعلق بالقواعد الاقتصادية. وبحسب خطة العمل التي تم إعلانها الثلاثاء، ستفتح الصين القطاع المالي لديها بصورة أكبر أمام هونغ كونغ وماكاو مع دعم التعاون بين بورصتي شينشن للأوراق المالية وغوانغشو للعقود الآجلة في بر الصين الرئيسي وبورصة هونغ كونغ للأوراق المالية.
وفي سياق منفصل، أعلن مجلس الصين لدعم التجارة الخارجية يوم الثلاثاء إصدار 510.8 ألف شهادة منشأ للسلع الصينية بغرض التصدير خلال أغسطس (آب) الماضي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن السلطات أصدرت 21.67 ألف شهادة منشأ وفقا لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تضم الصين وعددا من دول آسيا والمحيط الهادي، بزيادة نسبتها 16 بالمائة عن العام الماضي.
ومن المتوقع أن تخفض هذه الشهادات الرسوم الجمركية بمقدار 11 مليون دولار على السلع الصينية التي تستوردها دول الاتفاقية. ويذكر أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التعاملات التجارية الدولية على نطاق واسع، وتحدد هذه الشهادة أن المنتج يلبي المعايير المقررة لاعتباره من إنتاج دولة معينة ترتبط باتفاق للتجارة الحرة مع الدولة المستوردة. ويعدّ عدد شهادات المنشأ مؤشرا على التجارة الخارجية على نطاق واسع.
إلى ذلك، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الثلاثاء 468 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية، حيث ضخ 383 مليار يوان (53.79 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 بالمائة، كما ضخ البنك 85 مليار يوان وفقا لنفس الآلية لأجل 14 يوما بفائدة 1.95 بالمائة.
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف «المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة»، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وإعادة الشراء العكسية (الريبو العكسي) هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وفي سوق الصرف، ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات، حيث بلغ سعر العملة الصينية يوم الثلاثاء 7.0965 يوان لكل دولار، مقابل 7.1010 يوان لكل دولار يوم الاثنين.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. ويذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.
