الصين تطالب بتحرك دبلوماسي لمنع اتساع الصراع
دعت الصين، أمس الاثنين، إلى وقف إطلاق النار، والتحرّك دبلوماسياً في الشرق الأوسط لوضع حد للحرب الإسرائيلية الأمريكية مع إيران المستمرة، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي: «إن المهمة الأكثر إلحاحاً هي وقف العمليات العسكرية، ومنع اتساع رقعة الصراع»، داعية إلى «حل عبر الحوار والتفاوض».
وأفادت بأن صينياً قتل في طهران، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات في إطار الهجوم الذي أدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عن دعم بلاده لإيران في الدفاع عن سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها، في مواجهة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.
وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الاثنين، أن وانغ أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.
وقال وانغ خلال الاتصال: «ندعم حماية إيران لحقوقها ومصالحها المشروعة، ودفاعها عن سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها وكرامتها الوطنية».
وأشار إلى أن بكين دعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب لتشمل كامل الشرق الأوسط، كما طلب وانغ من طهران مراعاة الهواجس المشروعة للدول المجاورة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني: إن الولايات المتحدة أعلنت الحرب على إيران للمرة الثانية بينما كانت المفاوضات مستمرة.
وأشار إلى أن واشنطن أقدمت على خطوات تنتهك القانون الدولي والخطوط الحمراء لإيران رغم إحراز تقدم إيجابي في المحادثات، وأضاف عراقجي: «لم يبق أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها بكل قوتها».
وقال الكرملين، أمس الاثنين: إن روسيا على اتصال مستمر مع مسؤولي إيران، معبراً عن خيبة أمله الشديدة من تطور الأحداث.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن روسيا تحلل الوضع وتستخلص استنتاجاتها الخاصة بعد أن قررت واشنطن شن ضربات على إيران على الرغم مما اعتبرته موسكو محادثات واعدة، وأضاف بيسكوف للصحفيين: «بالنسبة للمفاوضات التي توسطت فيها عُمان بين الولايات المتحدة وإيران، يمكننا بالتأكيد أن نعبر عن خيبة أملنا العميقة لأن الوضع تدهور إلى عدوان صريح، على الرغم من التقارير التي تفيد بتقدم كبير في هذه المفاوضات».
من جهته، ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الاثنين، أنه كان ينبغي مناقشة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية «الأحادية» على إيران أمام الهيئات الدولة المقامة لهذا الغرض تحديداً كالأمم المتحدة. وذكر للصحفيين عقب اجتماع في مقر الوزارة بباريس «كان بإمكان الجميع تحمل مسؤولياتهم، لأنه لا يمكن إضفاء الشرعية اللازمة على استخدام القوة إلا من خلال عرضها على مجلس الأمن الدولي».
