الصين تسعى لتبسيط قوانين الزواج لمواجهة أزمة التراجع السكاني

في مواجهة تراجع سكاني حاد، تسعى الصين لإصلاح قوانين الزواج من خلال مسودة قانون جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل الزواج، في خطوة تهدف إلى التصدي للانخفاض المستمر في معدلات المواليد، الذي يشكل تحدياً كبيراً لدولة يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وفقاً لمجلة «نيوزويك»، دعت وزارة الشؤون المدنية الصينية الجمهور إلى تقديم آرائهم حول مسودة القانون حتى 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الصين تراجعاً غير مسبوق في معدل الخصوبة، الذي يعد من بين الأدنى على مستوى العالم. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن البلاد سجلت في عام 2023 انخفاضاً في عدد السكان بمقدار 2.08 مليون نسمة، وهي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد الوفيات عدد الولادات على التوالي.

وتهدف المسودة الجديدة إلى تعزيز المجتمع الصديق للأسرة من خلال إزالة القيود الإقليمية التي كانت تعوق تسجيل الزواج لفترة طويلة. يُذكر أن نظام تسجيل الزواج في الصين مرتبط بنظام «هوكو» الصارم، الذي يؤثر بشكل كبير على قرارات الأزواج بشأن مكان العيش وتكوين الأسرة، نظراً لارتباطه بالخدمات الأساسية مثل التعليم والتوظيف.

إضافةً إلى تسهيل إجراءات الزواج، تحافظ مسودة القانون على فترة انتظار مدتها 30 يوماً قبل إنهاء إجراءات الطلاق، بهدف تقليل حالات الطلاق السريعة وغير المدروسة. ومع ذلك، أثارت هذه الفترة جدلاً واسعاً في المجتمع، حيث يخشى النقاد من إمكانية أن تطيل فترة الزواج غير السعيد أو تُستغل في حالات العنف الأسري.

أثارت التعديلات المقترحة نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن هذه التغييرات قد تخفف من الأعباء المالية وتقلل من التدخل العائلي في قرارات الزواج، بينما يحذر آخرون من مخاطر التسرع في اتخاذ قرارات الزواج دون التفكير الكافي.

وفيما شهدت الصين انخفاضاً بنسبة 8.3 في المائة في عدد حالات الزواج خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فإن العام الماضي سجل زيادة بنحو 850 ألف حالة زواج مقارنة بعام 2022، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2013، ويعزى ذلك جزئياً إلى رفع القيود الصارمة المتعلقة بجائحة «كورونا».

وفي ظل استمرار النقاش حول هذا القانون الجديد، لم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب التعليق، بينما يسعى صناع القرار لإيجاد توازن بين تعزيز معدلات الزواج والمواليد وبين الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم.