الصين تراجع خطتها الخمسية وسط ضغوط انكماشية

يجتمع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) لرسم خريطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ظل سعي الدولة للحفاظ على الزخم الاقتصادي مع درء النزاعات التجارية مع الغرب.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الاثنين، بأن أعضاء اللجنة المركزية -وهي أكبر هيئات صنع القرار العليا في الحزب- سيعقدون جلسة «الهيئة العامة»، في الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر المقبل. وستكون هذه هي الجلسة الرابعة منذ المؤتمر الأخير للحزب في عام 2022.

وتُعقد المؤتمرات كل خمس سنوات لرسم أهداف السياسة الاجتماعية والاقتصادية للصين. ويُعقد نحو سبع جلسات عامة مغلقة بين المؤتمرات، حيث تُركز الجلسة العامة الخامسة عادةً على مداولات الخطط الخمسية. ولكن نظراً إلى تأخير غير مبرر لمدة تسعة أشهر في الجلسة الكاملة الثالثة حتى يوليو (تموز) 2024، من المتوقع أن يراجع الحزب الآن خطة 2026-2030 في الجلسة الكاملة الرابعة قبل نهاية العام. وستكون السنوات الخمس المقبلة فرصة رئيسية لصانعي السياسات لتحويل الاقتصاد نحو الاستهلاك المحلي من نموذج قائم على التجارة والاستثمار.

وتشمل التحديات المباشرة ضغوطاً انكماشية هائلة ناجمة عن ركود عقاري مطول، وتآكل ثقة المستهلك، ومؤخراً فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع، وحروب الأسعار في قطاعات من السيارات الكهربائية إلى منصات توصيل الطعام عبر الإنترنت. وعادةً ما تُنشر الخطط الخمسية في بداية الاجتماع البرلماني السنوي للصين في مارس (آذار). وستُعقد الجلسة الكاملة الرابعة المقبلة قبل أسبوع تقريباً من زيارة الرئيس شي جينبينغ لكوريا الجنوبية، لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ألقت رسومه الجمركية بظلالها على التوقعات الاقتصادية للصين على المدَيين القصير والمتوسط.

دعم الاستثمار

وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة التخطيط الوطنية الصينية، يوم الاثنين، أن الصين ستستخدم أدوات مالية قائمة على السياسات بقيمة 500 مليار يوان (70.25 مليار دولار)، لتسريع مشروعات الاستثمار، وذلك في إطار جهودها لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وصرّح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، لي تشاو، بأن السلطات تستخدم أدوات التمويل الجديدة لتعزيز الخدمات المالية والاستثمار الفعال. وأضاف لي، في مؤتمر صحافي: «نعمل مع الجهات المعنية لتخصيص الأموال من هذه الأدوات المالية الجديدة القائمة على السياسات على الفور لمشروعات محددة… ويبلغ الحجم الإجمالي لهذه الأدوات المالية الجديدة القائمة على السياسات 500 مليار يوان، وستُستخدم جميعها لتكملة رأسمال المشروعات».

وأوضح لي أن اللجنة ستحث السلطات المحلية على تسريع بدء المشروعات وتنفيذها، وتعزيز الاستثمار الفعّال، ودعم النمو الاقتصادي المستقر.

تباطؤ اقتصادي

وتراجع النشاط الاقتصادي الصيني في أغسطس (آب) الماضي. وسجل إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة أضعف نمو لهما منذ العام الماضي، مما زاد الضغط على بكين لطرح المزيد من الحوافز لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما نما استثمار الأصول الثابتة بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 0.5 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى على أساس سنوي، مقارنة بـ1.6 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز)، مسجلاً أسوأ أداء له منذ ذروة الجائحة.

تحسن الأداء الحكومي

لكن مقابل التباطؤ الاقتصادي، أظهرت بيانات رسمية نُشرت، يوم الاثنين، تحسّن أداء الشركات المملوكة للدولة التي تديرها الدولة في الصين خلال أول 8 أشهر من العام الحالي. ووصل إجمالي إيرادات تشغيل هذه الشركات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين إلى نحو 54 تريليون يوان (7.6 تريليون دولار)، بزيادة نسبتها 0.2 في المائة سنوياً، حيث تحسّنت الإيرادات مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وفقاً لوزارة المالية الصينية.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إجمالي أرباح هذه الشركات ارتفع بنسبة 2.7 في المائة سنوياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 2.8 تريليون يوان، مقابل تراجع الأرباح بنسبة 3.3 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من العام. كما تراجعت الضرائب والرسوم التي سددتها الشركات خلال أول 8 أشهر من العام بنسبة 0.3 في المائة إلى 3.9 تريليون يوان، مقابل تراجع بنسبة 0.4 في المائة خلال أول 7 أشهر من العام وفقاً للبيانات الرسمية.