الصناعات الغذائية تؤثر في صياغة الإرشادات الصحية الأميركية.

وجد تقرير، نشرته حديثاً منظمة «U.S. Right to Know (الحق في المعرفة)» الأميركية غير الربحية، أنّ تسعة من الخبراء العشرين في اللجنة الاستشارية للمبادئ التوجيهية (الإرشادات) الغذائية لعام 2025 كان لديهم تضارب في المصالح، لعلاقتهم بصناعات الأغذية والمشروبات والأدوية أو مؤسسات فقدان الوزن في السنوات الخمس الماضية.

وقال غاري روسكين، المدير التنفيذي للمنظمة غير الربحية، إن النتائج «تؤدي إلى تأكل الثقة بالمبادئ التوجيهية الغذائية»، التي تقدّم توصيات حول كيفية اتباع الجمهور نظاماً غذائيّاً صحيّاً.

وأضاف أن المبادئ التوجيهية تُستخدم على نطاق واسع من قِبل صنّاع السياسات، لتحديد الأولويات في برامج الغذاء الفيدرالية والرعاية الصحية والتعليم، وأن الأسئلة حول تأثير الصناعة يمكن أن تضر بثقة الجمهور في أن التوصيات مبنية على العلم بدلاً من أن تعكس مصالح الشركات.

أخطبوط تمويل الشركات الغذائية والدوائية

ما الذي وجده التقرير الجديد؟ بالنسبة إلى التقرير، بحث روسكين وزملاؤه في السجلات المتاحة للجمهور وحددوا العلاقات المالية مع مجموعات الصناعة وشركات الأغذية والأدوية الهادفة إلى الربح، وشملت تلك العلاقات تمويل الأبحاث من شركات حليب الأطفال، ومركز تغذية البيض الأميركي، ولجنة الجوز في كاليفورنيا، والحصول على مناصب استشارية مدفوعة الأجر لدى الشركات التي تصنع أدوية إنقاص الوزن، والمجلس الاستشاري في «WeightWatchers»، والمجلس الوطني للألبان.

على سبيل المثال، تلقّى أحد أعضاء اللجنة منحة قدرها 240 ألف دولار من شركة «إيلي ليلي»، وهي واحدة من كبرى الشركات المصنعة للإنسولين، للبحث عن طرق أفضل لمرضى السكري لإدارة نسبة السكر في الدم من خلال وجباتهم الغذائية.

وقالت ماريون نستله، الأستاذة الفخرية في التغذية ودراسات الأغذية والصحة العامة لدى جامعة نيويورك، التي عملت في لجنة عام 1995، وهي من الشخصيات التي تكرر انتقاداتها للمبادئ التوجيهية، إن أعضاء اللجنة الحاليين لديهم علاقات صناعية أقل بكثير من تلك التي كانت في السنوات الماضية، وذلك لتعيين وزارتي الزراعة، والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتين، اللتين تراجعان المبادئ التوجيهية الغذائية بصورة مشتركة كل خمس سنوات، أعضاء اللجنة الحاليين.

تضارب مصالح الخبراء يؤدي إلى التحيز

لماذا يشكّل تضارب المصالح مصدر قلق؟ قالت نستله إنه عندما يتلقى أعضاء اللجنة تمويلاً من مجموعات أو منظمات صناعية معينة فإن ذلك يثير القلق من احتمال تحيّزهم تجاههم، مضيفة: «جزء من المشكلة أن التأثير غير واعٍ». وأشارت إلى أن «أولئك الناس لا يدركون ذلك»، وكثيراً ما ينكرونه.

من جهته، قال روسكين إنه حتى لو لم تؤثر مثل هذه العلاقات في الخبراء فإنها يمكن أن تخلق المظهر الذي تفعله، وهو ما يمكن أن يثير الشك حول مدى استقلالية توصيات اللجنة فعليّاً.

وقال كريستوفر غاردنر، أستاذ الطب بجامعة ستانفورد والعضو الحالي في لجنة المبادئ التوجيهية الغذائية، إنه سيكون من الصعب العثور على عدد كافٍ من خبراء التغذية للجنة المكونة من 20 عضواً لم يحصلوا على أموال من المجموعات الصناعية. وأضاف أن التمويل الفيدرالي لأبحاث التغذية محدود، والكثير من الباحثين يقبلون المنح الصناعية للدراسات البحثية حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بوظائفهم في الأوساط الأكاديمية.

وكان تقرير منظمة «الحق في المعرفة» وجد تضارباً كبيراً في المصالح بالنسبة إلى غاردنر، إذ وجد أنه تسلم منحة بحثية من شركة «Beyond Meat»، التي تصنع بدائل اللحوم النباتية. وعلى الرغم من هذا الصراع قال غاردنر إنه يعتقد أنه يمكن أن يظل موضوعيّاً في واجباته لدى لجنته، التي ستشمل مراجعة العلاقة بين ما يأكله الناس وخطر الإصابة بأمراض مختلفة.

تجاهل توصيات الخبراء

وحتى مع وجود صراعات كبيرة بين أعضاء اللجنة الاستشارية للمبادئ التوجيهية الغذائية لعام 2020، قالت نستله إنهم قاموا «بعمل جيد جداً» في تقييم الأدلة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يتسلل تأثير الصناعة في وقت لاحق من جراء هذه العملية، كما قالت، عندما تُعِد وزارتا الزراعة، والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتان، المبادئ التوجيهية النهائية، بناءً على نصيحة اللجنة.

على سبيل المثال، تجاهلت المبادئ التوجيهية لعام 2020 توصية اللجنة بفرض قيود أكثر صرامة على السكر والكحول، وحذفت طبعة عام 2015 نصيحة اللجنة بشأن الحد من استهلاك اللحوم الحمراء والمصنّعة بعد ضغوط مكثفة من قِبل صناعة اللحوم.

لماذا تُعدّ الإرشادات الغذائية مهمة؟

تؤثر المبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين في السياسات الفيدرالية والبرامج الغذائية وتوجيهات الأطباء وكيفية تدريس التغذية في المدارس. كما أنها تُستخدم لتخطيط الوجبات الغذائية في المدارس والجيش والسجون والمستشفيات.

وقالت نستله: «لا يمكنك المبالغة في تقدير مدى أهميتها». وتقيّم اللجنة البحث بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك الآثار الصحية للأطعمة فائقة المعالجة، التي تشمل معظم الأطعمة والمشروبات المعبّأة. وهذا موضوع قالت نستله إنها ستتابعه باهتمام، نظراً إلى مخاوفها من أن الأطعمة تضر بصحة الناس.