الشيوعي: ليكن الثلثاء المقبل يوم انتفاضة للقطاع العام

 أسف قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي، في بيان، “لإمعان الحكومة في التسويف والمماطلة والضرب الممنهج لدولة الرعاية الإجتماعية باتجاه اعادة تركيب السلطة وفق تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، مستغربا “إكتفاء الحكومة بالوعود لزيادة الحوافز أو اعطاء مساعدة اجتماعية لا تدخل في صلب الراتب، في ظل تواطؤ الهيئات الإدارية لروابط التعليم الرسمي الممسوكة من قبل سلطة التحاصص الطائفي والزبائني”.
 
وإذ أكد موقفه الثابت تجاه التعليم والمدرسة الرسمية الداعم لإستقلالية الحركة النقابية، حذر من “مغبة المضي في سياسة  هذه السلطة”.
 
وحمل الحكومة “مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع المعيشية، وإنهيار دولة الرعاية، والمدرسة الرسمية”، واستنكر “تواطؤ قيادات الروابط مع أحزاب السلطة والتي فشلت في تصعيد المواجهة والدفاع عن حقوق المعلمين والاساتذة”.
 
ودانت “السياسة القمعية لوزارة التربية وإجراءآتها الكيدية من إستدعاء للأساتذة والتحقيق معهم، وحسم الرواتب والتهديد بالإقالة خلافا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء”، مطالبة ب”زيادة الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم (3000%)، وبما لا يحمل الفئات الشعبية تبعات الإنهيار الناجم عن سياسات النهب والهدر والفساد”.
 
وأكد قطاع التعليم “رفضه أي زيادة أو تعديل في الرواتب والأجور ما لم تكن واحدة للجميع في الخدمة أو التقاعد، وللملاك والمتعاقدين بجميع مسمياتهم، وفي التعليم الأكاديمي والمهني، وتحقيق الإستشفاء الكامل (100%) والنقل (8 ليترات من  البنزين يوميا)، والكهرباء والهاتف بعد الإرتفاع الجنوني لقيمة الفواتير لكل منها”.
 
ودعا جميع الروابط والمعلمين والاساتذة والأهالي والطلاب الى “أوسع تصعيد نقابي للتحرك يوم الثلاثاء المقبل، وليكن هذا اليوم يوم انتفاضة لكل القطاع العام وتوحيد الموقف والإلتفاف حول المطالب المحقة”.