«الشورى» العُماني يحيل مقترحاً نيابياً بتشديد مقاطعة إسرائيل إلى لجنته التشريعية والقانونية

أحال مجلس الشورى في سلطنة عُمان، أمس، مقترحاً يدعو للتشدد في إقامة تواصل مع إسرائيل، ويوسع نطاق المقاطعة، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وتنص المادة الأولى من قانون مقاطعة العدو الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/9)، على أنه «يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الاراضي المحتلة أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته».
كما تضيف هذه المادة: «تعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال».
ويقضي مقترح المشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بمرسوم سلطاني بما يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى؛ إذ طالب النواب السبعة الذين تقدموا بهذا الطلب باقتراح تعديلات إضافية تتضمن «قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت، سواء لقاءً واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيره» مع إسرائيل.
ويستند النواب إلى النظام الأساسي للدولة وإلى المادة (48) من قانون مجلس عمان التي تجيز للمجلس اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها للحكومة لدراستها، ثم إعادتها للمجلس في مدة أقصاها سنة، ليأخذ المقترح دورته التشريعية في حال موافقة الحكومة على إعادته مرة أخرى إلى مجلس عمان من بوابة مجلس الشورى.