الشامي:على الحكومة اتّخاذ قرار في ملف سلامة والاستقالة الحلّ الأفضل
دعا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الحكومة، في حديث تلفزيوني إلى “ضرورة اتّخاذ قرارا في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والاستقالة الحلّ الأفضل”.
وقال: “عندما صدرت مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول طلبت عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوافرا بسبب قمّة جدّة وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع رياض سلامة. في الاجتماع التشاوري الوزاري قلت إنني مؤمن بقرينة البراءة، لكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجديّة تمنّيت أن يستقيل حاكم المركزي لكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة”.
أضاف: “هناك قرار على الحكومة أن تتخذه في شأن حاكم مصرف لبنان، وقلت ان الاستقالة الحلّ الأفضل وإن لم تحصل، فعلى الاقلّ تنحّي الحاكم عن مركز القرار أو على الحكومة اتخاذ قرار”.
ورأى ان “نائب الحاكم وسيم المنصوري لديه الكفاءة والقانون يقول إنه في غياب الحاكم يستلم نائب الحاكم المصرف المركزي”.
تابع: “لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي أدلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف في حقّ سلامة. استقالة الحاكم لا تعني الاعتراف بالذنب، بل هي في الظرف الاقتصادي الصعب والمأسوي، الاستقالة تأتي بمصداقية اكبر للبلاد بدلا من المشكلات الجديدة، لا بل الاستقالة موقف شجاع. وحجة الشهرين الباقيين لولاية الحاكم لا تستقيم لبقائه في موقعه في هكذا ظروف”.
وتمنى “الا تكون الاتهامات في حق سلامة صحيحة وذلك لمصلحة البلاد لأنه في العالم كلّه لم يتهم حاكم مصرف مركزي بما اتهم به سلامة”.
واعتبر الشامي أنه “كان على الوزراء المقاطعين ان يحضروا جلسة مجلس الوزراء وخصوصا أنهم كانوا يؤيدون إقالة حاكم مصرف لبنان بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى”.
وردا على سؤال يتعلّق بمنصة صيرفة، قال: “صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة ويقولان ان ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل”.
وفي ما يتعلّق بموضوع شطب الودائع، قال: “هناك أبواق على التلفزيونات تقول إن سعادة الشامي يريد شطب أموال المودعين وهذا أبعد ما يكون عن الواقع وأنا اكثر المهتمين بعودة الودائع إلى الناس”.
وأشار الى ان “المفاوضات مع صندوق النقد انتهت في ٧ نيسان الفائت عندما وقعنا الاتفاق المبدئي وبعد ذلك الكرة في ملعبنا الآن والصندوق ينتظر منّا أن ننجز الاصلاحات المطلوبة منا”.
ولفت إلى أن “توحيد سعر الصرف من صلاحيات المصرف المركزي بالتشاور مع وزارة المالية وهو مطلب من صندوق النقد وعلى نائب حاكم المركزي ان تسلّم ان يغيّر في سياسات المركزي”.
