الشارع الليبي يطالب بالكشف عن مسار التحقيق مع المنقوش.

ارتفعت أصوات نشطاء ليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة وزيرة عدل حكومة الدبيبة حليمة البوسيفي بالكشف عن نتائج التحقيق مع وزيرة الخارجية “الموقوفة” نجلاء المنقوش، باعتبارها رئيسة اللجنة التي كلفها عبدالحميد الدبيبة بالتحقيق الإداري في واقعة لقاء وزيرة خارجيته مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الفترة الماضية.

وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة في 27 أغسطس (آب) الماضي، قراراً بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق.

تحقيق إداري

ونصت المادة الثانية من القرار الذي يحمل الرقم 368 لسنة 2023 على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية كل من وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، تتركز مهمتها الأساسية في التحقيق إدارياً مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي على خلفية اللقاء الليبي- الإسرائيلي، على أن تحيل اللجنة تقريرها بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ثلاثة أيام.

ووفق المادة الثالثة من القرار ذاته، تم تكليف وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي موقتاً غير أنه اعتذر عن ذلك.

وأكد متخصصون في الشأن الليبي أن قرار تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش ما هو إلا سياسة تمويه يجري اعتمادها من قبل الدبيبة في كل مرة يطفو ملف فساد إلى السطح، فهي لا تعدو أن تكون سوى “حيلة حكومية لامتصاص غضب الشارع الليبي حتى يستمر الدبيبة في سدة الحكم”، متسائلين عن نتائج التحقيقات السابقة، التي تقف عند تشكيل اللجان فقط ولا تخرج نتائجها للضوء على غرار التحقيق مع وزير التعليم العالي عمران القيب، إثر تورطه بملف فساد يتعلق بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج على حساب الدولة الليبية وأعمارهم تتجاوز 60 سنة.

تمويه

وتعليقاً على إعلان رئيس لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية في شأن ملف الطلبة الموفدين بالخارج بدر الدين التومي، أنه تم اكتشاف “914 موفداً” إجراءاتهم غير سليمة وبعضهم لم يلتحق بالجامعات مع تسلمه للمنحة المالية، قال عضو مجلس النواب جبريل وحيدة، إن ما يقوم به الدبيبة مجرد تمويه وليس تحقيقاً، فالتحقيقات في مثل هكذا أحداث (إيفاد الطلاب للخارج، ولقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي) لا تتم وفق هذا المنوال، بل تحرص أولاً على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لها، واحترام مبدأ الشفافية وحق الشعب الليبي في المعلومة.

وتابع جبريل في تصريح خاص أن “جميع التحقيقات السابقة التي فتحتها حكومة الدبيبة انتهت عند قرارات تأسيس لجان التحقيق فحسب، مؤكداً أن لجنة التحقيق مع المنقوش التي تترأسها وزيرة العدل ستلقى المصير ذاته، لا سيما أن كشف النتائج كان من المفترض أن يكون يوم 31 من أغسطس الماضي”.

اتفاقات

واستغرب المسؤول البرلماني من حديث البعض عن لجان التحقيق، قائلاً من غير المنطقي أن تقرر وزيرة الخارجية الليبية لقاء نظيرها الإسرائيلي من تلقاء نفسها، بخاصة أن الأمر يتعلق بوزارة سيادة تطبخ جميع قراراتها”.

وحول أسباب توقف عمليات التحقيق في ملفات الفساد عند عتبة تأسيس اللجان، أوضح وحيدة أنه “إذا أخذت التحقيقات مسارها القانوني فإن نتائجها ستدين الدبيبة وعرابي الحكومة، فعلى سبيل المثال إذا ما اتبعت لجنة البوسيفي مسارها الصحيح فإن المنقوش ستكشف جميع أوراقها لتؤكد أن اللقاء كان بعلم الدبيبة وهو ما سيعجل بنهاية هذا الأخير”.

وعزا عضو مجلس النواب عدم معاقبة وزير التعليم العالي المتورط في ملف فساد وإيفاد الطلاب للخارج، وعدم إقالة المنقوش بصفة رسمية من منصبها ومنعها من السفر ومحاسبتها داخل الأراضي الليبية، إلى “تورط الدبيبة في هذه الملفات”.

وأوضح أن نتائج التحقيق في قضية المنقوش ستنشر نتائجها بعد يومين، وستدور في فلك براءة المنقوش واعتبار الأمر عرضياً، والحكومة ستعمد إلى التغطية على السلام مع إسرائيل بطريقتها الخاصة حتى لا تضطر المنقوش لكشفهم.

صعوبة الإثبات

في المقابل، أكد المتخصص بالشؤون القانونية خالد محمد أنه لا يوجد فصل قانوني يتيح تتبع الدبيبة وإلزامه بكشف نتائج التحقيقات التي يعلن عنها في كل مرة. وقال إنه “من المعروف على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المماطلة في إعلان نتائج التحقيقات لأنه يعي جيداً أن هذا السلوك لا يجرمه جنائياً”، واستدرك المتخصص في الشؤون القانونية أنه “يمكن تتبع الدبيبة قانونياً في حالة واحدة فحسب، وهي إذا ما توفرت الأدلة الجنائية على تسلمه نتائج التحقيقات وتعمد إخفائها ولكن بشرط إثبات ذلك”، موضحاً أن في مثل هذه حالات عادة ما يكون الإثبات هو النقطة الأصعب، غير أن المسؤولية السياسية واضحة ويمكن إثباتها، باعتبار أن وزارة الخارجية وزارة سيادية بالتالي فإن المسؤولية السياسية تقع كاملة على رئيس الوزراء.

 واتفق مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق الليبي مقراً له في جلسة قبل أمس الإثنين، على تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق مع النائب العام الليبي ضد المنقوش، بخاصة أن السلام ولقاء ممثلين عن إسرائيل يدينه القانون رقم 62 لعام 1952 ويعاقب عليها بالسجن.

ولا تزال لجنة التحقيق التي شكلها مكتب النائب العام بالدولة الليبية برئاسة الصديق الصور منذ ثلاثة أيام، تتابع التحقيق في قضية المنقوش، حيث ستعمل على تقصي الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز الاستخبارات، بحسب ما جاء في بيان لمكتب النائب العام بالدولة الليبية.

البيان شدد على أن اللجنة ستقوم باستجواب من دعوا إلى اللقاء بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.

تحقيقات من دون نتائج

وسبق وطالب الدبيبة بفتح تحقيق في سقوط رافعة على أحد الأبراج بطريق الشط بالعاصمة طرابلس في يناير (كانون الثاني) الماضي، والمتوقف منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، غير أن نتائجه لم ترَ الضوء حتى الآن، ليلحق به فتح تحقيق مع وزير التعليم العالي عمران القيب إثر كشف ملف فساد يتمحور حول إيفاد الطلاب للخارج على الرغم من عدم أحقيتهم بذلك.