السيسي : سعر صرف الجنيه “أمن قومي”
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنَّ سعر الصرف في بلاده أصبح “أمناً قومياً”، وأنَّه لا يمكن لحكومته الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.
تقبع مصر مؤخراً بين مطرقة صندوق النقد الدولي، الذي لم يقم بمراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدّم للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان نظراً للتباطؤ الذي يكتنف تنفيذ متطلباته الخاصة بمرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية، وسندان تقرير البنوك العالمية التي تركز على التفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، مطالبةً بتحريك سعر صرف العملة للمرة الرابعة خلال 17 شهراً.
هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها السيسي بشكل مباشر على الضغوط التي تتعرض لها بلاده من صندوق النقد الدولي من أجل “مرونة أكبر لسعر الصرف” دون أن يذكر اسم “صندوق النقد الدولي” في كلامه، لكنَّ الإشارة كانت واضحة اليوم خلال “المؤتمر الوطني للشباب” المنعقد بمحافظة الإسكندرية.
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد على برنامج مدّته 46 شهراً لمصر الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة.