السيد: اننا نعرف ان القضاء تحت وصاية السياسة.

اعتبر النائب جميل السيد، في تصريح ادلى به بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم، “ان الموضوع هو كيف نتعاطى كدولة مع تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال الذي طرح لاول مرة”.

وقال: “وزير العدل قال ان ليس لديه اموال في الوزارة ولم يستطع ان يترجم التقرير الى الان، اخذ مقتطفا منه واعطاه الى المدعي العام التمييزي الذي احاله بدوره على المدعي العام المالي والنائب العام الاستئنافي في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة. قلنا لوزير العدل نحن نتذكر ان هذا الملف عمره سنوات، واليوم لا تستطيعون العثور على رياض سلامة في لبنان. بالحد الادنى اقول ان القضاء لا يقوم بواجباته، ويتناحر مع بعضه. فكيف سيعمل بملف بهذا الحجم، علما اننا نعرف ان القضاء تحت وصاية السياسة. وما جرى من امور كبيرة في مصرف لبنان، يتبين من  التقرير ان كل القوى السياسية، بمعظمها تقريبا، وكل التركيبات مع بعضها هي التي تخفي رياض سلامة”.

أضاف: “المطلوب من رياض سلامة برأيي ان يذهب ويحكي كل ما عنده. اعتقد انها اكبر خدمة يقدمها للشعب اللبناني وعندها يتفهم الجميع موقفه”.

وتابع :”اذا لا مجال للثقة بالقضاء اللبناني في وضعه الحالي ان يقوم بمعالجة هذا الملف بالمستوى المطلوب.  قلنا لهم ان القضاء اللبناني حالة ميؤوس منها، وهذا الملف مرتبط بالسياسة اكثر مما هو مرتبط بحاكم مصرف لبنان الذي هو جزء من اللعبة كلها. قلنا لمعالي وزير المال، قبل الفاريز، ان حاكم مصرف لبنان ليس حاكما مطلقا ولا ديكتاتورا. في قانون النقد والتسليف هناك مفوض حكومة في وزارة المال له صلاحية أن يراقب كل حسابات وصناديق وأموال المصرف، وله صلاحية ان يوقف قرارات المجلس المركزي خمسة ايام”.

وقال: “لم يكن مصرف لبنان بمعزل عن مراقبة ومحاسبة الدولة التي لديها هذا الجهاز، ومفوض الحكومة يمثل الحكومة بعملية مراقبة اداء المصرف ويكتب تقارير لوزارة المال.  لم يقوموا بأي شيء، والسبب ان المراجع السياسية تقول لجميع العاملين الكبار في مصرف لبنان “اطيعوا رياض سلامة”، وبالتالي وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم”.

واكد ان “وزارات المالية المتعاقبة لم تقم بعملها، وهذه مسؤولية تندرج عبر الزمن، والقضاء العوض بسلامته. يبقى التقرير المرجع الثالث الذي نستطيع الاستفادة منه”.

وقال: “في هذا التقرير الذي يتضمن اكثر من 300 صفحة، لاحظنا انه بعد ان خرج رياض سلامة ضبط الدولار واقفلت المنصة، نريد ان نفهم كيف ذلك. سألت حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، ما هذا السحر؟ ثبت الدولار ولا يتحرك، واقول من ادرى بالبيت الا اهل البيت. ليفتحوا ملف الهندسات المالية ويرسلوها الى مجلس النواب. المطلوب وضع منهجية ومتابعة من الاعلام، والناس هي عنصر الضغط الاساسي”.