«السوق المالية» السعودية تحيل مستثمرين إلى النيابة العامة

يشتبه في تلاعبهم بإدخال أوامر تؤثر على سعر السهم ومزاد الإغلاق

أحالت هيئة السوق المالية السعودية مجموعة من المستثمرين إلى النيابة العامة، بعد تلاعب في إدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وأيضاً أوامر شراء للتأثير في سعر مزاد الإغلاق، في عدد 52 شركة متداولة أسهمها من قبل المشتبه بهم.

وقالت الهيئة إن المواد المشتبه بمخالفتها من قبل المستثمرين تتلخص في المادة «49» من نظام السوق المالية، التي تنص على «حظر قيام أي شخص عمداً بعمل أو المشاركة في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحثّ الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك، أو لحثّهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة أو الإحجام عن ممارستها».

ومن ضمن المواد المشتبه بمخالفتها المادة «2»، التي تنص على «الحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، أو القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية لهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية، ويشمل ذلك استخدام الأدوات التقنية لإنشاء الأوامر وإدخالها آلياً بناء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً».