السودان: أي مقترح لإنهاء الصراع يجب أن يحمي المصالح الوطنية والوحدة الإقليمية
السودان يؤكد أن أي مقترح لإنهاء الحرب مع قوات “الدعم السريع” يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح العليا للبلاد فضلاً عن وحدتها وسلامة أراضيها.
أكد السودان أن أي مقترح لإنهاء الحرب مع قوات “الدعم السريع” يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح العليا للبلاد فضلاً عن وحدتها وسلامة أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء الاثنين، إن “أي مقترح أو مبادرة لا يعني بالضرورة قبولها أو موافقتها من قبل الحكومة السودانية”، مؤكدة أن “أي مقترحات لإنهاء الحرب وتحقيق السلام يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح العليا للبلاد، والأمن القومي للسودان، والسيادة الوطنية الكاملة، ووحدة أراضي السودان، ووحدة مؤسّساته، وسلامة أراضيه”.
وأضافت الوزارة “أي مقترحات لا تأخذ في الاعتبار المصالح العليا للبلاد لن تقبلها الحكومة، وبالتالي لن تجد طريقها إلى التنفيذ”، مشددة على أن “السودان دولة ذات سيادة وتتخذ مواقفها وقراراتها بناءً على مصالحها الوطنية العليا”.
ولم تقدّم الوزارة مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الاقتراح.
كما يحدد الاقتراح عملية سياسية منظمة تؤدي إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وفي نهاية المطاف، إلى انتخابات ديمقراطية، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار والمساءلة عن الفظائع المرتكبة خلال النزاع.
وفي وقت سابق، اقترح كبير المستشارين الأميركيين، مسعد بولس، استراتيجية من 5 أركان لإنهاء الحرب في السودان، داعياً إلى هدنة إنسانية فورية وانتقال إلى حكومة مدنية لمنع ما وصفه بـ “الانهيار المؤسسي”. وفي كلمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال بولس إن واشنطن تعمل مع شركاء من بينهم مصر والسعودية والإمارات وبريطانيا للضغط من أجل وقف الأعمال العدائية دون شروط مسبقة.
وقال إن الخطة تبدأ بهدنة فورية وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة للإشراف على وصول المساعدات الإنسانية، تليها مفاوضات مرحلية نحو وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات أمنية. وعلى مدى شهور، قادت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال الرباعي الدولي الذي يضم أيضاً مصر والإمارات العربية المتحدة، الجهود الرامية إلى تحقيق هدنة إنسانية في السودان.
