السوداني: حصر السلاح قرار عراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية

ارتفع عدد مرشحي منصب رئيس الجمهورية في العراق إلى 30 مرشحاً، أمس الأحد، وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء مدة تقديم أسماء المرشحين، فيما قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أمس، إن حصر السلاح قرار عراقي بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية، في حين يعقد البرلمان اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية الثانية في الفصل التشريعي الأول.
وكان البرلمان، حدّد اليوم الاثنين، موعداً نهائياً لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال مصدر نيابي، إن «عدد المرشحين الذين قدموا أوراق ترشيحهم رسمياً إلى الدائرة القانونية في البرلمان لغاية نهاية الدوام الرسمي وصل إلى 30 مرشحاً».
بموازاة ذلك، رجّح الاتحاد الوطني الكردستاني، أن يقدم رسمياً اسماً واحداً أو اثنين من ثلاثة مرشحين تم الاتفاق على أسمائهم داخل المكتب السياسي للاتحاد للمنصب.
وقال مصدر في الاتحاد إن «هناك ثلاثة أسماء مرشحة وهم كل من الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، ووزير البيئة السابق نزار أميدي، ووزير العدل الحالي خالد شواني».
وأشار إلى وجود نقاش حاد وحوار في المجلس السياسي للاتحاد الوطني لاختيار أحد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، موضحاً أن «هناك تنافساً بين نزار أميدي وخالد شواني لاختيار ودعم أحدهما للمنصب».
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أمس، إن حصر السلاح قرار عراقي بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية.
وقال السوداني، خلال احتفالية، إن «الحكومة حريصة خلال مدة عملها على تعزيز قوة العراق واستقلاله وسيادته وحمايته من كل خطر».
وذكر أن «جهود الحكومة لاستكمال السيادة الوطنية أثمرت عن اتفاق بإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية وتسلم قاعدة عين الأسد خلال أيام قليلة»، مشيراً إلى أن «الحكومة أنجزت واحداً من أبرز الملفات المتعلقة بالسيادة، والمتمثل بإنهاء مهمة عمل بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق (يونامي).
بدوره، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أمس، إلى حصر السلاح بيد الدولة دون سواها. وأشار زيدان إلى أنه لم تعد هناك حاجة للسلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية، فالمعركة انتهت والتحديات الجديدة تتطلب سلاحاً من نوع آخر وهو القانون والعدالة والتنمية.
إلى ذلك، يعقد البرلمان، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية الثانية في الفصل التشريعي الأول.
وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان، فإنه بعد التصويت سيتم تشكيل لجنة لاختيار أعضاء اللجان النيابية حسب النظام الداخلي ومناقشة الأمور العامة.
وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أكد، أمس، أن على البرلمان مسؤوليات جسيمة بتفعيل دوره الرقابي والتشريعي.
وقال رشيد في كلمة له: «إن بلدنا وشعبنا، يمضيان بثبات نحو تعزيز أمنه واستقراره، وترسيخ تجربته الديمقراطية المتفرّدة في المنطقة، ومع النجاح الذي تحقق في تنظيم الانتخابات النيابية، تبرز أمامنا استحقاقات وطنية كبرى، في مقدمتها العمل بروح المسؤولية والوطنية، لتشكيل حكومة جامعة، قادرة على تلبية تطلعات العراقيين، في العيش الكريم ضمن بيئة آمنة ومستقرة».