السندات البريطانية في أزمة بعد مؤشرات الركود.

اتجهت عوائد السندات الحكومية البريطانية لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ انهيار بنك «سيليكون فالي» الأميركي في مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد بيانات اقتصادية ضعيفة دفعت المستثمرين إلى التخلص من السندات، وسط شكوك متنامية حول مستقبل الاقتصاد ومصير الفائدة. وانخفضت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنحو 8 نقاط أساس في التعاملات المبكرة يوم الخميس، ولامست مستوى منخفضاً عند 4.386 في المائة، ليصل انخفاضها خلال الأسبوع إلى 25 نقطة أساس. وبلغت عائدات السندات الحكومية لمدة عامين – الحساسة لأسعار الفائدة – أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس (آب) عند 4.898 في المائة، وهي بصدد أكبر تراجع أسبوعي منذ تفشي المخاوف حول النظام المصرفي العالمي عقب انهيار «سيليكون فالي بنك» قبل 5 أشهر.

وباع المستثمرون سندات حكومية أخرى، لكن الانخفاض في عوائد السندات الحكومية كان أكثر وضوحاً. وأشار مسح شهري للشركات، نُشر يوم الأربعاء، إلى أن الاقتصاد في بريطانيا في طريقه للانكماش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث. وكانت هناك علامات أخرى على التباطؤ. ورغم أن المستثمرين لا يزالون يعتقدون أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل من 5.25 إلى 5.5 في المائة، في محاولة لكبح مستوى التضخم الذي يزيد على 3 أضعاف هدفه البالغ 2 في المائة، فإن رهانات رفع الفائدة الآن تشير إلى احتمالية تقدر بنحو 10 في المائة تقريباً لوقف رفع الفائدة مؤقتاً في سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما تراجعت احتمالات وصول معدلات الفائدة إلى مستوى 6 في المائة خلال العام الجاري نحو 30 في المائة.

وكانت بيانات اقتصادية نُشرت الأربعاء أظهرت انكماش نشاط شركات القطاع الخاص في بريطانيا لأول مرة منذ 7 أشهر، وهو ما يبرز الآثار الاقتصادية لأسعار الفائدة المرتفعة وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع معدل تضخم الأسعار. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في بريطانيا الذي تصدره مؤسسة «إس آند بي غلوبال» تراجع إلى 47.9 نقطة خلال أغسطس (آب) الحالي، مقابل 50.8 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. وجاء تراجع المؤشر مفاجئاً للمحللين الذين توقعوا تباطؤاً طفيفاً في النشاط ليظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا يأتي بالتزامن مع تباطؤ أوسع نطاقاً في باقي أوروبا. وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادرة يوم الأربعاء أيضاً إلى ازدياد حدة انكماش نشاط القطاع الخاص، بعد أن توقف قطاع الخدمات عن لعب دور النقطة المضيئة في المشهد الاقتصادي، ودخوله دائرة التراجع إلى جانب قطاع التصنيع.

وأرجعت الشركات البريطانية انكماش نشاطها خلال الشهر الحالي إلى تسجيل أكبر تراجع في الأعمال الجديدة في بريطانيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على خلفية الارتفاع الكبير في تكلفة الاقتراض، بسبب جهود بنك إنجلترا المركزي لكبح جماح التضخم. وتراجع مؤشرا مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في بريطانيا إلى أقل من 50 نقطة خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي حتى الوقت الحالي من الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.2 في المائة بحسب «إس آند بي غلوبال».