السلطة الفلسطينية ترفض «تمويه» وجودها في معبر رفح

قال مصدر فلسطيني مطلع إن السلطة الفلسطينية رفضت اقتراحات إسرائيلية مكررة حول معبر رفح، وإنها تصر على سيطرة فلسطينية رسمية هناك.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يوجد اختراق بشأن رفح رغم الجهود الأميركية والمصرية المستمرة، مضيفاً: «إسرائيل تناور… تريد فقط استخدام السلطة، وليس وجوداً للسلطة. تريد لقواتها أن تبقى مع صلاحيات مباشرة، مقابل وجود مدني فلسطيني على المعبر. شيء يشبه شركة أمنية تديره. وقد رفضنا المقترح».

ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح، في 7 مايو (أيار) الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وقال المصدر إن السلطة ومصر متفقتان تماماً على أن إدارة معبر رفح والمعابر الأخرى تكون فقط وفق «اتفاقية المعابر» في عام 2005.

وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة معبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وجرى العمل، فعلياً، بهذه الاتفاقية، التي تطرقت إلى المعابر الأخرى، بل حتى إلى وجود ميناء بحري وممر إلى الضفة الغربية. الاتفاق صمد مدة قصيرة، قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة إلى الاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية.

وتحاول مصر إجبار إسرائيل على قبول السلطة عبر رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.

وذكرت «هيئة البث الإسرائيلية (كان)»، في تقرير، أن محادثات تُجرى بين مصر والسلطة الفلسطينية؛ لتولي الأخيرة مسؤولية معبر رفح الحدودي.

وقال التقرير، الذي وصف الاتصالات بأنها «حوار هادف»، إن المصريين يتطلعون إلى أن تكون هذه الخطوة العنصر الأول في خطة لجعل السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية، تتولى تدريجاً أماكن استراتيجية أخرى في غزة، بعد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، على الرغم من رفض القيادة الإسرائيلية باستمرار فكرة تسليم السلطة الفلسطينية دوراً في حكم غزة بعد الحرب.

وقال التقرير إن المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، التقى في الأيام الأخيرة مسؤولاً مصرياً مقيماً في رام الله؛ لمناقشة الخطة التي تدعمها القاهرة بقوة ومن المرجح أن تدعمها الولايات المتحدة أيضاً، مضيفاً أن النية هي أن تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على المعبر بشكل علني، دون تمويه أو إخفاء لدورها.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرفض السماح بدخول السلطة الفلسطينية إلى غزة، وشبّه حركة «فتح»، التي يتزعمها رئيس السلطة، بحركة «حماس». كما أن شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف يعارضون ذلك بشكل أكبر، ويدعون إلى تدمير السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية.

وهذه ليست أول محادثات بشأن معبر رفح؛ ففي الشهر الماضي، اجتمع مسؤولون إسرائيليون ومسؤولون في السلطة الفلسطينية بشأن فتح المعبر، وحضر الاجتماع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ولم يُتوصل إلى اتفاق.

قبل ذلك، التقى مسؤولون أمنيون مصريون وإسرائيليون وأميركيون في القاهرة؛ لبحث مصير معبر رفح، دون اتفاق.

وكانت قضية فتح المعبر تصدرت المشهد المتوتر بين إسرائيل ومصر التي طالبت بخروج القوات الإسرائيلية، ورفضت تمرير المساعدات من المعبر طيلة احتلال إسرائيل له من الجانب الغزي؛ مما دفع بالولايات المتحدة إلى التدخل في محاولة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وكبح جماح التصعيد.

ويشكل المعبر ممراً رئيسياً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب.

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إنه في الآونة الأخيرة بدأت إسرائيل تعيد النظر في موقفها من هذه المسألة الرئيسية، حيث بدأت الحلقة المحيطة بنتنياهو تقرّ بأن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد المقبول في الوقت الحاضر.

وعلاوة على ذلك، فإن إعادة فتح معبر رفح تشكل جزءاً لا يتجزأ من نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق اتفاق بين إسرائيل و«حماس»، من أجل التوصل إلى شكل من أشكال وقف إطلاق النار في غزة. ومصير المعبر من القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في غزة.