السلاح النووي يخيّم على محادثات «غير مباشرة» بين واشنطن وطهران

أجرى مسؤولان أميركيان محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لموقع «أكسيوس».

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن المحادثات، التي أجريت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، هي «أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير (كانون الثاني)».

وأوضح الموقع أن المحادثات «شارك فيها بريت ماكغورك، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لإيران».

محادثات سلطنة عمان

ووصل كل من ماكغورك وبالي إلى سلطنة عمان، الثلاثاء الماضي، واجتمعا مع وسطاء عمانيين، لكن من غير الواضح من الذي يمثل إيران في المحادثات، وفقاً لمصادر «أكسيوس».

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في 13 أبريل (نيسان) الماضي.

وقال تقرير «إكسيوس» إن «المحادثات تناولت المخاوف الأميركية بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني».

وألمح مسؤولون إيرانيون في الأسابيع الأخيرة إلى إمكانية تحرك إيران نحو إنتاج الأسلحة النووية.

وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، الاثنين الماضي، إن «إدارة بايدن تبني تقييمها على أن إيران لا تقوم حالياً بالأنشطة الرئيسية التي قد تكون ضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار».

وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني قد اتخذ قراراً «باستئناف برنامج التسلح الذي نحكم على إيران بتعليقه أو إيقافه في نهاية عام 2003».

كانت آخر جولة محادثات غير مباشرة بين مسؤولين في البلدين في يناير (كانون الثاني)، بين وفد إيراني ترأسه علي باقري كاني، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، وبريت ماكغورك، منسق الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط.

وحينها، نقلت «نيويورك تايمز» عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن مسؤولين عمانيين «قاموا بنقل الرسائل ذهاباً وإياباً بين الإيرانيين والأميركيين الذين جلسوا في غرف منفصلة».

وكانت تلك المحادثات تبحث التهديد المتصاعد للحوثيين لعمليات الشحن البحري في البحر الأحمر، وهجمات الفصائل المسلحة بالعراق وسوريا التي طالت قواعد أميركية.

وطالما نفت إيران حدوث مثل هذه المحادثات مع الأميركيين في سلطنة عمان، كما أن الخارجية الإيرانية لم تعلق على التقرير الأخير لموقع «أكسيوس» بشأن ما حصل الأسبوع الماضي، رغم أن المسؤولين الأميركيين كانوا يؤكدون أن طهران هي من طلبت إجراء المحادثات.

وقال موقع «أكسيوس» إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية رفضا التعليق على المحادثات الأخيرة في السلطنة.

تحذير أوروبي

إلى ذلك، من المفترض أن يلتقي منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، في طهران، في يونيو (حزيران) المقبل.

وانضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في حث إيران على التخلي عن التلميحات بأنها قد تطور أسلحة نووية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في تصريحات لإذاعة «أر إل»: «نواصل دعوة إيران إلى التراجع عن مسارها النووي، واتخاذ خطوات ملموسة، مثل تحسين التعاون بشكل عاجل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتوسط الاتحاد الأوروبي، وهو منسق اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، في عدة جولات من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في الفترة من 2021 إلى 2022.

وقال ستانو: «كان هدفنا دائماً منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، من خلال حل دبلوماسي»، مضيفاً أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وفريقه، يواصلون الجهود لإحياء الاتفاق الإيراني.

وحذر كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، الخميس الماضي، من أن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها.

وحرّم علي خامنئي صنع أسلحة نووية في فتوى في مطلع الألفية، وأكد موقفه مجدداً في 2019 بالقول: «صنع وتخزين قنابل نووية خطأ واستخدامها محرم».

لكن وزير المخابرات الإيراني وقتئذ قال في 2021 إن الضغط الغربي قد يدفع طهران إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأطلقت إيران، خلال الأسابيع الماضية، سلسلةَ مواقف شديدة في التناقض والتقلب بشأن عقيدتها النووية، بين التلميح بتغييرها والتراجع عن ذلك تمسكاً بفتوى خامنئي، الأمر الذي يجعل مراقبين يعتقدون أنها «مناورة» لانتزاع مكاسب خلال المفاوضات مع الغرب على البرنامج النووي.