السعودية وروسيا تبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي–الروسي المنعقد ضمن فعاليات معرض الصناعة الدولي «INNOPROM 2025»، فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين من الجانبين.
وكان الخريّف افتتح، الاثنين، الجناح السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي، والذي يقام في مدينة «يكاترينبورغ» الروسية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو (تموز) الجاري، وتشارك فيه المملكة باعتبارها دولة شريكة للمعرض، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأكد الوزير على متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وروسيا التي تمتد لأكثر من 100 عام، والروابط الاقتصادية المشتركة العميقة، والتي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التجارة البينية، وتنمية الاستثمارات المشتركة، وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية وخاصة في الصناعة والتعدين والتكنولوجيا، مما يعزز التنمية المستدامة، ويحقق التنوع الاقتصادي في البلدين.
مجمعات صناعية متخصصة
ويترأس الخريّف الوفد السعودي المشارك في المعرض، والذي يضم عدداً من المسؤولين من 18 جهة حكومية و20 شركة وطنية رائدة، تمثل قطاعات حيوية منها الخدمات الصناعية، والتكنولوجيا، والتصنيع، والآلات، والمعادن، والأتمتة الصناعية، والطاقة، والسياحة، والثقافة، والاستثمار.
وينظم الجناح عدداً من الأحداث الترويجية للتعريف بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، والفرص الواعدة في عدة قطاعات صناعية تركِّز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب تسليط الضوء على الممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين، والتي تتضمن حلولاً تمويلية من «الصندوق الصناعي» وبنك التصدير والاستيراد السعودي، كما تستعرض تلك الفعاليات تطوُّر البنية التحتية الصناعية في المملكة، والتي تشمل مدناً صناعية ومناطق اقتصادية خاصة، ومجمعات صناعية متخصصة.
كما يشهد الجناح عقد عدة لقاءات ثنائية بين قادة الصناعة في المملكة وروسيا؛ بهدف مناقشة فرص تعزيز التعاون الصناعي، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
الاستثمارات المشتركة
وعلى هامش المعرض، بحث الخريّف مع وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية تطوير التعاون المشترك بما يدعم التنمية الصناعية في البلدين، وتمكين القطاع الخاص في المملكة وروسيا ليلعب دوراً محورياً في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاع الصناعي.
وأشار الخريف إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية، خاصة في مجالات المعدات الثقيلة، والآلات الزراعية، والكيماويات، والسيارات، والصناعات التحويلية، وتقنيات التصنيع المتقدم، والتي تعد من القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة.
وناقش الاجتماع بناء شراكات استثمارية فاعلة لاستغلال الفرص المتاحة في مجالات نقل المعرفة والتقنية، والابتكار والأبحاث الصناعية، مستعرضاً أبرز الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات الصناعية الواعدة بالمملكة، والممكنات التي تقدمها لتسهيل رحلة المستثمرين.
وشدَّد الطرفان خلال الاجتماع على التزامهما بتنمية الصادرات غير النفطية وتسهيل نفاذها بين البلدين، بما يسهم في نمو التبادل التجاري، ويحقق التنوع الاقتصادي في المملكة وروسيا.
وتؤكد مشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي التزامها بتعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الصناعية والاستثمارية، مما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الاقتصادية العالمية، كما تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية الروسية في القطاعات الحيوية التي تستهدف توطينها وتطويرها، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية.
يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا شهدت نمواً متصاعداً خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في مجالات الصناعة والتعدين والبتروكيميائيات والتصنيع المتقدم، وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى 3.28 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس توسّع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.