السعودية وأفريقيا.. نحو تكامل اقتصادي قاري
وضعت السعودية ودول أفريقيا، أمس (الجمعة)، أسساً لتكامل اقتصادي قاري يعزز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وذلك خلال القمة التي ترأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في العاصمة الرياض.
وندد الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح القمة بانتهاكات إسرائيل، إذ أدان ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف للمدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني؛ مؤكداً ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.
وأعلن خلال القمة، عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، لتدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وقررت السعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لاقتناص الفرص الخام في القارة الأفريقية، في خطوة تؤكد عزم المملكة على تطوير التعاون والشراكة في دول القارة السمراء وتنمية التجارة والتكامل.
ووصف القادة الأفارقة القمة بـ«التاريخية»، مستذكرين العلاقات الروحية والثقافية والاقتصادية والتجارية بالسعودية، داعين إلى وضع أسس للتعاون لاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لا سيما في المجالين التنموي والاقتصادي.
وعدّ قادة أفريقيا، السعودية نموذجاً يحتذى به عبر جهودها التنموية في أفريقيا، مؤكدين دورها المحوري في دفع عجلة التنمية بالقرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر، إلى جانب الدعم المالي والجوانب السياسية والأمنية والاندماج الإقليمي.
وخلصت القمة إلى اعتماد مشروع «إعلان الرياض» المتضمن خريطة الطريق للتعاون السعودي ـ الأفريقي، حيث جدّد خلاله القادة الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والسعودية على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الأفريقية مع السعودية.
بدورها، أكدت السعودية الروابط التاريخية مع القارة الأفريقية واهتمامها بتطوير علاقاتها مع دولها كافة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والثقافية والاجتماعية.
وأقر القادة توصيات القمة بشأن تشكيل مجموعات العمل الأربع: «مجموعة الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، ومجموعة الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، ومجموعة الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، ومجموعة الشأن الإنساني والصحي»، وأن تعقد أعمالها خلال 6 أشهر من انتهاء القمة لمتابعة مخرجاتها.
