السعودية تقر نظاماً لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.
وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم، وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم.
وفي الوقت الذي تعنى فيه حكومة السعودية بتوفير الحياة الكريمة لجميع سكانها من مواطنين ومقيمين، أخذت في الاعتبار احتياجات مختلف الفئات والأشخاص من ذوي الإعاقة، واهتمت برعايتهم بشكل يضمن حقوقهم المتصلة بالإعاقة، ويعزز من الخدمات المقدمة لهم عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.
وقال المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن إقرار هذا النظام يعزز من استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم، وتدريبهم، وتوفير الخدمات لهم؛ وفق أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام الحيدري، الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن النظام الجديد الذي يحل بديلاً عن «نظام رعاية المعوقين» السابق، عملت الهيئة على إعداده مع مختلف القطاعات الحكومية؛ ليكون أساساً واضحاً ومتيناً يعزز الاستقلالية والاندماج والتمكين، ويرفع مستوى وعي تلك الفئة بحقوقها، وقال إنه يشمل مختلف متطلبات الحياة؛ ليكون أساساً يُمكّنها من الحصول على حقوقها في مختلف القطاعات.
ونوّه بالدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم ضمن الأولويات، ودعمهم في المجالات كافة، وقال إن «صدور هذا النظام بداية لمنظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والاستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة في سبيل تمكينهم، والوصول إلى مجتمع شامل وموائم».
وأشار الحيدري إلى أن النظام يعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ مثل إمكانية الوصول، وحقوقهم المتصلة بالتعليم والصحة والعمل، إلى جانب الترفيه والثقافة والرياضة، مبيناً أنه راعى الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان كافة؛ مثل الجوانب الشرعية والاجتماعية، والتمييز على أساس الإعاقة، والمخالفات والعقوبات حول ذلك.
وتسعى الهيئة إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات، وتمكينهم في سوق العمل واندماجهم داخل المجتمع، إلى جانب التوعية عن الإعاقة، بهدف تحقيق مجتمع شامل وموائم بما يُحقق الاستقلالية لهم.
بدورها، قالت لـ«الشرق الأوسط» نورة الجبالي، مستشارة الهيئة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وافق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم، وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأكدت الجبالي على أن «رؤية المملكة» تهدف إلى تحقيق الاستقلالية والشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لهم والتشريعات والسياسات المناسبة، مشيرة إلى أنهم وبهذا النظام سيصلون إلى جميع حقوقهم في جميع المجالات وليس في مجالات محددة.
وتنص الأنظمة في السعودية على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق كغيرهم في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة وشمولهم ضمن وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى.
ويشدد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على المبادئ الأساسية، وهي: عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص، وشمول التشريعات والاستراتيجيات والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
ويؤكد النظام على تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل معهم ورفع الوعي بحقوقهم، وتوفر متطلبـات إمكانية الوصـول والترتيبات التيسيرية، وتمكينهم من الأحكام المنظمة لذلك، واعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل معهم، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
وأوضح المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالإعاقة ومنها: تعريف الشخص ذي الإعاقة، وهو كل شخص لديه اضطـراب أو قصور طويل الأمد في الوظائـف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنيـة، أو الحسـية، أو النفسية، قد يمنعه – عنـد تعامله مع مختلـف التحديات – من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ومن المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالإعاقة «إمكانية الوصول» وهي مجموعة التدابير التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضاً إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات المتاحة للعامة في المناطق الحضرية والريفية على السواء.
وبحسب الإحصائية الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء (نتائج مسح ذوي الإعاقة لعام 2017)، تبلغ نسبة ذوي الإعاقة في المملكة 7.1 في المائة، 52.2 منهم من الرجال، و47.8 من النساء، يقدرون بنحو مليون و445 ألفا و723 شخصا من عدد السكان المقدرين بنحو 32 مليونا و94 ألف شخص، 833 ألفا و136 منهم لديهم إعاقات حركية، و811 ألفا و610 إعاقات بصرية، و289 ألفا و355 سمعية، و53 ألفا و282 اضطراب طيف التوحد، و30 ألفا و155 فرط الحركة وتشتت الانتباه، و19 ألفا و428 متلازمة داون.
