السعودية تعتزم تطبيق الخرائط الرقمية في جميع الوحدات العقارية.

بعد نجاح تطبيق السجل العقاري في حي الفلاح بمنطقة الرياض (وسط السعودية)، وإسهامه في تطبيق الخريطة الرقمية المحدَّثة لأول مرة على مستوى الخرائط العقارية في البلاد، كشفت الهيئة العامة للعقار لـ«الشرق الأوسط» عن توجهها إلى تعميم النموذج الجديد على جميع أحياء مناطق المملكة.

كانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت، مؤخراً، نجاح تطبيق السجل العقاري في حي الفلاح بمدينة الرياض كأولى المناطق المستفيدة من السجل العقاري الذي بدأ تطبيقه في الحي منذ 7 مايو (أيار) 2023.

وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن السجل العقاري يسهم في رفع مستوى الشفافية في السوق المحلية بعمل سجل تاريخي للأصول في المملكة، إلى جانب تقليل تدفقات القضايا في المحاكم، ما يجعل المناخ الاستثماري للقطاع جاذباً لرؤوس الأموال.

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن نظام السجل العقاري يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.

وبيَّنت أن أحد أهم المخرجات الحالية لتطبيق السجل العقاري في حي الفلاح، البدء في تطبيق الخريطة الرقمية المحدَّثة لأول مرة على مستوى الخرائط العقارية في المملكة.

التقنيات المتقدمة

وأصبح لدى الهيئة العامة للعقار خريطة عقارية لحي الفلاح بالغة الدقة بسبب التقنيات المتقدمة المستخدمة من خلال المسح الدقيق، حيث تحتوي على مواقع وحدود وإحداثيات الوحدات باستخدام التقنيات الجيومكانية الحديثة.

وتابعت أنه ستتوفر لديها خرائط المناطق والأحياء تباعاً بعد الانتهاء من كل منطقة أو حي يتم تطبيق السجل العقاري فيه إلى حين اكتمال تطبيق المشروع على مستوى المملكة.

وتسعى الهيئة بعد اكتمال التطبيق على عقارات المملكة كافة لأن يكون لديها سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية.

وسيشمل السجل جميع الوحدات العقارية السكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية وغيرها، إضافةً إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، من خلال إصدار «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة أياً كانت تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما تتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية.

رقم العقار

وسيكون «رقم العقار» أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع والممكنات الرئيسية له، إضافةً إلى أن صكوك تسجيل الملكية الصادرة من «السجل العقاري» ستكتسب صفة الحجية المطلقة، وهي أعلى درجات ضمان الملكية غير القابلة للطعن، ما يحُد من المنازعات ويرفع كفاءة وجودة البيانات ويحقق مستهدفات «رؤية 2030» في رقمنة الثروة العقارية.

وواصلت الهيئة أنه تم بناء الخريطة من خلال ثلاث مراحل أساسية؛ جاءت الأولى، وهي الأساس، من خلال استخدام تقنيات المسح الجوي الحديثة سواء الطائرات المأهولة والطائرات من دون طيار والتي تتميّز بالدقة والكفاءة العالية، ثم معالجة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنتاج الصور المصححة والخرائط باستخدام البرامج الهندسية اللازمة، إضافةً إلى تقنيات الاستشعار عن بُعد، وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي «جي بي إس»، ومطابقتها مع الخرائط الحالية لدى الجهات ذات العلاقة كمرحلة ثانية.

وفي المرحلة الأخيرة تتم مطابقتها مع الواقع ومقارنة البيانات كافة من خلال المسح الميداني للتحقق من دقتها.

الموثوقية والشفافية

من جهته، ذكر الخبير العقاري، ماجد الركبان لـ«الشرق الأوسط» أن السجل العقاري يسهم في رفع مستوى الشفافية في السوق المحلية بعمل سجل تاريخي للأصول في المملكة، ما يرفع من مستوى الموثوقية، ويقلل من تدفق القضايا العقارية إلى المحاكم.

ولفت الركبان إلى أهمية استخدام التقنية لتسهيل عملية التسجيل، سواء كان في تقنيات التصوير الجوي أو حتى أرشيف الأقمار الصناعية وكذلك سرعة ربط الجهات الحكومية، إلى جانب إمكانية الاستعلام والتحقق من صحة البيانات.

بدوره، أفاد الخبير العقاري، محمد الحصامي لـ«الشرق الأوسط» بأن السجل العقاري يُكمل قواعد البيانات في جميع مناطق المملكة لتهيئة المناخ المناسب، ما يجعل القطاع جاذباً للاستثمارات.

وزاد الحصامي أن السجل يمكّن المالك من الاطلاع على صحيفة عقاره الخاص والحصول على جميع المعلومات من حيث الأوصاف وبيانات الموقع بدقة عالية.