السعودية تستضيف المؤتمر الأممي للتنمية الصناعية 2025
فازت السعودية باستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لـ«منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)»، في الرياض، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 172 دولة في المؤتمر العشرين بالعاصمة النمساوية فيينا.
وثمّن بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أعمال الوزارة للقيام بأدوارها، وتحقيق مستهدفاتها وفق تطلعات «رؤية 2030»، مُثنياً على الجهود الدبلوماسية الحثيثة لحشد دعم الدول الأعضاء بالمنظمة التي أثمرت عن توافقهم.
وقال وزير الصناعة إن هذا الفوز «يُعدّ اعترافاً دولياً بمكانة السعودية بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي والتصنيع بالمنطقة، وتأكيداً لالتزامها بتعزيز التنمية الصناعية في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنه يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي المؤثر على الساحة الدولية، والذي تمثَّل أخيراً بفوزها باستضافة «معرض إكسبو الدولي 2030».
وأكد سعي بلاده لأن يكون المؤتمر استثنائياً وناجحاً على مختلف المقاييس، معتبراً إقامته فرصة لإبراز دورها الرائد بصفتها قائداً إقليمياً للصناعات الأساسية والتحويلية؛ نظراً لما تتمتع به من منظومات صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، تؤهلها لقيادة المساهمة في تطوير منظومة التنمية الصناعية بالشرق الأوسط ودولياً.
وأبان الخريف أن الحدث سيوفر فرصة للمشاركة في توسيع محادثات مستقبل الصناعة العالمية، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً للتصنيع والتكنولوجيا بالمنطقة، إضافة إلى التعريف بتوجهاتها الصناعية، وإبراز مبادراتها وإجراءاتها؛ لضمان النمو المستدام في هذا القطاع الاستراتيجي المهم في خريطة تنويع الموارد الاقتصادية، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وتهدف «يونيدو»، التي تأسست عام 1966، إلى تعزيز التنمية الصناعية بالبلدان الأعضاء، والتعاون الدولي بالمجال، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الدعم عبر أربع وظائف هي: التعاون التقني، والبحوث الموجّهة نحو العمل والخدمات الاستشارية للسياسات، وأنشطة المعايير المعيارية، وتعزيز الشراكات لنقل المعرفة والتكنولوجيا.
ويُتوقع أن يشارك في المؤتمر العام بالرياض أكثر من 1500؛ من بينهم ممثلو الدول الأعضاء في «يونيدو»، وممثلون عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
