السجن لرئيس «قلب تونس» ومنعه من الترشح لـ«الرئاسيات»

بتهمة «قبول تمويل أجنبي» خلال حملة انتخابية

أصدرت الدائرة الجنحية لقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، مساء أمس (الجمعة)، حكماً بالسجن لثلاث سنوات مع النفاذ العاجل ضد نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، الذي نافس على كرسي الرئاسة في الدور الثاني لانتخابات 2019 ضد الرئيس التونسي قيس سعيد.

كما قضت المحكمة نفسها بحرمان نبيل القروي، وثلاثة متهمين آخرين، من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمسة أعوام، وهو ما يعني حرمانهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية السنة الحالية.

وواجه القروي ومجموعة أخرى من المتهمين، القضاء التونسي، بتهمة «قبول تمويل أجنبي» خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة في القضية المتعلقة بعقود «اللوبيينغ»، التي تم بموجبها تكليف مؤسسة دعائية أجنبية للقيام بحملة لفائدته، والتي اتهم فيها كذلك راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة».

كانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد قضت في السابق بسجن القروي وثلاثة آخرين، من بينهم زوجة نبيل القروي، وشخص أجنبي، لمدة سنة واحدة. غير أن النيابة العامة استأنفت تلك الأحكام. كما عاقبت المتهمين بغرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين بمبلغ يفوق 5 ملايين دينار تونسي بالعملة (نحو 1.7 مليون دولار).

في السياق ذاته، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني ضد لطفي المرايحي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية الإساءة إلى الرئيس التونسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محكمة تونسية قضت قبل يومين كذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد الغنوشي في قضية مماثلة، بتهمة تلقي حزبه تمويلاً من طرف أجنبي، كما صدر الحكم نفسه ضد صهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسية السابق، وقضت المحكمة أيضاً بدفع الغنوشي غرامة مقدارها 1.17 مليون دولار.

ويواجه الغنوشي، القابع في السجن منذ 17 أبريل (نيسان) الماضي تسع قضايا، أخطرها «التآمر ضد أمن الدولة».