الرياشي: “الحل الوحيد للبنان..هو الحياد”

أعلن النائب والوزير السابق ملحم الرياشي في حديث له: “ان تكتل “الجمهورية القوية”  لديه قناعة راسخة بكفاءة قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس القيادة، والا لما خاض معركة التجديد له لسنة إضافية. وكل التصريحات التي قالت إن التكتل سار بالتجديد بطلب من املاءات خارجية، عارية من الصحة، لأن رئيس حزب” القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع هو آخر من يتقيد بما يمليه عليه الخارج”.

وعن ملف رئاسة الجمهورية، اعتبر  “ان انتخاب رئيس لن يحدث قبل انتهاء حرب غزة ، وقبل شهر آذار المقبل”، وقال: “صحيح ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيعود الى لبنان بعد الأعياد لاستكمال التباحث بهذا الملف، وان الوسيط القطري لايزال يتابع اتصالاته المرتبطة بهذا الأمر، الا أن ذلك لن يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية في القريب العاجل”.

وبالانتقال للحديث عن حرب غزة، أكد  أنه “من الصعب حاليا معرفة من الرابح ومن الخاسر في هذه الحرب، فالنتيجة لا يمكن معرفتها قبل انتهاء الصراع، لاسيما في ظل غياب طرف ثالث محايد يمكن أن ينقل الصورة بطريقة موضوعية، فالمعلومات المتداول في الاعلام صادرة اما عن الجانب الإسرائيلي او عن الجانب الفلسطيني، وبالتالي لا موضوعية في نقل الصورة الحقيقية من أرض المعركة”.

وفي السياق قال: “مؤلم كثيرا ما يحصل في القطاع، وهناك جهد عربي حقيقي لوقف هذه الحرب، ولكن العرب لن يقبلوا ان يكون انهاء حرب غزة لصالح حماس لأنهم بغالبيتهم، لا يؤيدون الحركة”.

أضاف: “على الرغم من أن ايران تدعي أنها داعمة لحماس، فهي لم تقدم لها الكثير، وكل الهجمات الخجولة التي تقوم بها ايران تحت مسمى ” دعم حماس” لم تجد نفعا في تقليل حدة الحرب الدائرة في غزة”.

تابع:” صحيح أن ايران تدعم حماس من ناحية التسليح  والتدريب، ولكنها في الوقت الراهن تستخدمها كورقة لتستثمرها. فطالما حماس موجودة في غزة، طالما ستستعملها ايران كورقة للتفاوض على مصالحها، ولن تتوقف الحرب في غزة من دون ان تجلس ايران على طاولة المفاوضات”.

اضاف:” إن مشروع حل الدولتين هو مشروع سعودي ولا تزال المملكة العربية السعودية متمسكة به، ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو هو ضد هذا الحل، وبالتالي فمن المستحيل تنفيذه في ظل وجوده في الحكم”.

واشار الى ان “الشيء الوحيد المفيد في حرب 7 تشرين الأول هو انه لن تستطيع بعد اليوم أي دولة عربية ان تطبع مع إسرائيل قبل انشاء حل الدولتين، ولا بد من القول هنا ان كلفة توقيف التطبيع مع إسرائيل عبر التخطيط لهجوم السابع من تشرين الأول،  كانت باهظة جدا جدا على كل الصعد، انسانيا اقتصاديا وسياسيا”.

وفي المحور المتعلق بالقرار 1701، علق قائلا: “من الأمور المؤسفة لعدم وجود رئيس في لبنان هو غيابه عن طاولة المفاوضات في ما يتعلق بتطبيق القرار الدولي 1701، هذا القرار هو الضمانة الوحيدة لإبقاء لبنان بمنئ عن تداعيات حروب جديدة مع إسرائيل”.

وأردف: “على الرغم من تماسك الوضع الأمني الى حد ما في الجنوب ، الا انني  لا أزال متوجسا من ما يحدث. فانا مع حياد لبنان وما يحصل الآن في الجنوب هو خير دليل على خطورة الا يكون وطننا محايدا عن الصراعات الدائرة في المنطقة، فتكلفة انغماسه بها باهظة جدا عليه وعلى شعبه”.

واعتبر انه “لا يمكن استثمار ما يحصل اليوم في الجنوب في ملف رئاسة الجمهورية، لأن مرشح الرئاسة يجب ان يكون حكما ليدير التعددية في البلاد، ومبدأ فائض القوة لا يجدي نفعا على الاطلاق ضمن التركيبة اللبنانية، فعندما يستثمر فريق بفائض القوة يستفز الفريق الآخر، ما يؤدي الى إبقاء البلاد على فوهة بركان باستمرار”.

أضاف : “يجب ان نتمسك باتفاق الطائف وبالقرار 1701 أكثر من أي وقت مضى لكي نصل الى بر الآمان. إن موقفنا من “حزب الله” معروف والجميع يعرف اننا على خلاف 180 درجة معه، ولا حل في الجنوب الا عبر 1701″.

وقال:” لا أفهم كيف يعتبر البعض ان ما يحدث في الجنوب يفيد لبنان ويخفف الضغط عن حركة حماس في غزة؟ كل من يعتقد ان فتح الجبهة اللبنانية يقلل من حدة التوترات في غزة، واهم، فهذا  كلام خشبي، وقد أثبتت التجارب العكس، لان بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الحرب وفتح الجبهة اللبنانية في الجنوب، لم يخف الضغط اطلاقا في غزة”.

وعن هذا الموضوع،  سأل :” في حال توسع القصف الإسرائيلي على لبنان، من سينقذنا؟ الجميع يعلم  ان لا الحكومة ولا المجتمع اللبناني جاهزان للدخول في الحرب. لبنان يحمى فقط بإبعاده عن صراعات النزاع في الشرق الأوسط، فنحن غير مجبرين على الدخول بحروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل،  فكلفة الدخول بهذه الحروب ستكون باهظة جدا على الشعب اللبناني. واللعب بمصير لبنان عبر زجه في الحرب مع إسرائيل ستكون باهظة جدا. فحزب الله يردع إسرائيل من خلال عدم محاربتها من اجل غزة”.

وختم رياشي حديثه بالتأكيد  أن “الحل الوحيد للبنان هو الحياد، و أن تركيبة تعددية مثل التركيبة اللبنانية لا يمكن تحقيق الاتحاد، أي الفدرالية، قبل تنفيذ الحياد”.