الرهان على الصناعة
كتب خالد الربيش في صحيفة الرياض.
عندما عزمت رؤية المملكة 2030 على إعادة صياغة الاقتصاد السعودي والنهوض به من أجل تنويع مصادر الدخل، كان رهانها يتركز على قطاعات بعينها، يتقدمها قطاع الصناعة، إذ أدركت الرؤية أهمية أن تكون المملكة دولة صناعية من الطراز الأول، تعتمد على ما لديها من موارد طبيعية كثيرة ومهمة، قادرة على تعزيز مكانة الصناعة السعودية، وعاماً بعد آخر، عزز القطاع مكانته في منظومة الاقتصاد الوطني، وبات مصدرًا رئيسًا للدخل، ونجح في تقليل الاعتماد على عائدات النفط، من خلال دعم الصناعات التحويلية، والاستثمارات المستدامة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.
وإذا كانت إنجازات قطاع الصناعة السعودي أخذت شكلاً متدرجاً طيلة أعوام الرؤية، إلا أن إنجازات العام الماضي (2024) تبقى الأفضل في مسيرة القطاع، ويشهد على ذلك ما جاء في ثنايا تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي كان أداؤه في هذا العام استثنائياً، ليس لسبب سوى أنه ساهم وبشكل كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية، ببناء اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، في إطار مشهد اقتصادي تتعزز فيه ملامح التحول النوعي تحت شعار «تنوع أكثر».
وتعكس إنجازات البرنامج الذي انطلق مطلع العام 2019 إصرار ولاة الأمر على النهوض بقطاع الصناعة، وتكامله مع ثلاثة قطاعات استراتيجية أخرى، تضم الطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، وتترجم هذه الإنجازات الإحصاءات الرسمية التي أشارت إلى طفرة في مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 39 %، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023، وطفرة أخرى في مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 55 %، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًا هو الآخر بنسبة 4 %، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًا بنسبة 5 % خلال العام نفسه.
وما كان لقطاع الصناعة أن يحقق إنجازاته تلك لولا توجه المملكة المبكر بالتوسع في الصناعات التحويلية مثل: البتروكيميائيات، والمعادن، والصناعات الغذائية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال الصناعية، من خلال تأسيس وتطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، يضاف إلى ذلك دعم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الأمر الذي أثمر عن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ونمو الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي، سواء من مصادر سعودية أو دولية.
