الرفاعي خلال لقاء وفداً من رابطة النواب السابقين: العلة ليست في النظام بل في الرجال

زار رئيس رابطة النواب السابقين طلال المرعبي مع وفد من زملائه( السادة خليل الهراوي، ناصر نصر الله وعمار حوري) النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي حيث كانت مناسبة لاستعراض جملة مواضيع دستورية وسياسية ترتبط بالاستحقاقات الدستورية الداهمة.
وبعدما جرى التأكيد على ضرورة أن تتم انتخابات رئاسة الجمهورية في مواعيدها الدستورية ذهب البحث في ما يمكن أن تكون عيه الامور في حال لم تتم هذه الانتخابات في موعدها لسبب أو آخر حيث أكد الرفاعي أن الحكومة القائمة والتي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية الاخيرة تقوم بحكم الدستور بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة 62 من الدستور. كما أنه لا يجوز الادعاء أنه بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء (يصبح كل وزير من وزراء الحكومة يمتلك قيراطا من صلاحية رئيس الجمهورية وبتعبير آخر) لا يمكن القول أنه بحالة غياب رئيس الجمهورية يفترض أن تتخذ القرارات باجماع الوزراء. فرئيس الجمهورية لو كان موجودا ويمارس صلاحياته كافة فرأيه لا يمكن أن “يغلب” رأي مجلس الوزراء في حال أكد مجلس الوزراء على رأيه اما “بأكثرية أعضائه الحاضرين” أو ” بأكثرية ثلثي أعضاء الوزارة” (تراجع المادتان 5-65 و 56 من الدستور).
من ناحية أخرى جرى التأكيد أن صلاحيات رئيس الجمهورية تؤول الى مجلس الوزراء أكانت الحكومة قائمة وحائزة ثقة المجلس او كانت حكومة تصريف أعمال.
وفي الخلاصة عاد وأكد الرفاعي أن من واجبات مجلس النواب، خاصة في ظل النظام البرلماني(الذي يعتبره أفضل الانظمة وأنسبها للبنان)، أن يسمي رئيسا للحكومة وأن يبدي رأيا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت. هذا وان أوضاع البلاد لا تحتمل اطلاقا ترف أي تأجيل يفتح الباب على تدخلات خارجية عديدة ويطيل معاناة اللبنانيين… !
وعن سؤال زملائه هل أن العلة في النظام أجاب الرفاعي أن العلة كانت وما زالت في الرجال.( وأن ما رأيناه طوال عهود وخاصة الاخير هو خروج على الدستور عبر تفسيرات منحازة لا تممت الى ركائز النظام اليمقراطي الرلماني)
ولم يفت الرفاعي أن يكرر موقفه من قانون الانتخابات الرديء والقائم على نسبية مشوهة لارادة الناخبين وهذا ماتبدت آثاره على آليات الحكم وعلى الدور المفترض لكل من الموالات والمعارضة في أي نظام ديمقراطي. كما أكد ضرورة اقرار قانون انتخابي جديد يتضمن فصل النيابة عن الوزارة.