الراعي: التدخّل الحزبي والسياسي الهدّام نراه في عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيّات وفي فذلكات إدارة الشغور الرئاسيّ

 ألقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي ، في افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية الثامن والعشرين الذي انعقد في ثانوية مار الياس للراهبات الأنطونيات في غزير عن”الحوكمة في المدارس الكاثوليكيّة من منظور الدينامية الجماعية”، لفت فيها الى ان “ المدرسة الكاثوليكيّة، بحكم صفتها “كاثوليكيّة” تحمل بعدين: الأوّل، التزامها رسالة الكنيسة؛ والثاني، جامعيّتها أي إنفتاحها أمام الجميع، دونما تمييز. فهي، كما نقرأ في الإرشاد الرسولي “رجاء جديد للبنان”، مدعوّة لتكون مربّية الأشخاص والشعوب، ولتقديم تعليم نوعيّ ذي أسس علميّة وروحيّة وأخلاقيّة، تجعل منهم مسيحيّين ناشطين، وشهودا للإنجيل، ومواطنين في بلادهم. ومن هذا المنطلق، تعرض الشؤون الزمنيّة، والنظرة إلى الإنسان والتاريخ، مستنيرة بالإنجيل، وشخص يسوع المسيح بما يمثّل من مثال أعلى في إنسانيّته (راجع الفقرة 106).”

واضاف الراعي : “إنّ إصلاح الحوكمة عبر الشركة السينودسيّة الرساليّة مدعوٌ ليتمّ من جهة في داخل كلّ مدرسة كاثوليكيّة، ومن جهة أخرى بين المدارس الكاثوليكيّة على مستويين: مستوى مجموعة المدارس التابعة للأبرشيّة أو للرهبانيّة الواحدة من خلال المكتب التربويّ فيها، ومستوى المدارس الكاثوليكيّة ككلّ من خلال أمانتها العامّة. وكذلك من جهة المدارس الرسمية من خلال وزارة التربية والتعليم العالي.”

من هذا المنطلق، اضاف الراعي : “تأتي ورشة “تحديث وتطوير المنهج التربويّ” التي أطلقها معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عبّاس الحلبي في أوائل آب من العام الماضي 2021.  وباشروا العمل بهذه الورشة في الشهر عينه في المركز التربويّ للبحوث والإنماء بمشاركة القطاع الخاص. وقد شاء الوزير مع القطاع الخاص بالتعاون مع خبراء علميّين وتربويّين، وهذا كان حديثنا منذ اربعة ايام، ان يكون هذا العمل بعيدًا من التمثيل الحزبيّ والسياسيّ، لئلا يتعطّل تحقيق هذه الورشة، ولئلا تُفسد في جوهرها، إذا ما تحقّقت تحت هذا التمثيل.”

وقال: “يكفينا أن النزاعات الحزبية والسياسية أفسدت الإدارة في الدولة، وعطلت القضاء وفكفكت أوصال الجمهوريّة. وآخر مظهر لهذا، التدخّل الحزبي والسياسي الهدّام نراه في عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيّات لكي تمارس سلطتها الإجرائيّة، وفي فذلكات إدارة الشغور الرئاسيّ، وكأنّه أمر حاصل. والكلّ يناقض كلّيًّا الدستور، الموضوع جانبًا والمخالف يوميًّا، تأمينًا للمصالح الشخصيّة والفئويّة.”