الرؤية الحكومية.. غير واضحة

كتب فواز أحمد الحمد في صحيفة القبس.

منذ إقرار خطة التنمية باسم كويت جديدة 2035 لم يتم إنجاز الكثير خلال السنوات الماضية، كما أشار نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك «الى أن رؤية الكويت 2035 لم تحقق شيئا ملموسا من أهدافها».

أعتقد بأن السبب الرئيسي لعدم إنجاز خطة التنمية 2035 هو عدم وجود رؤية واضحة للحكومة حول الأهداف والاستراتيجيات التي يجب إعدادها واعتمادها أولا حتى تسير الخطة بمسار متواز من أهداف الدولة التنموية.

على سبيل المثال كان هدف دبي أن تكون أفضل وجهة سياحية عالمية، في البداية وضعوا رؤية استراتيجية واضحة، وبعدها تضافرت كل الجهود وكل الجهات الحكومية حتى تكون دبي أفضل وجهة سياحية، وكان لها ذلك بإقرار قوانين ولوائح وتشريعات تعنى بالسياحة.

بنيت الفنادق والأسواق والمجمعات التجارية والمدن الترفيهية لتكمل مشروعها الكبير للسياحة، حتى الطرق والشوارع والمرور وقوانينها ولوائحها أصبحت متماشية مع قانون السياحة الخاص بهم، على سبيل المثال عند استخدام التاكسي الجوال يقوم سائق التاكسي بتشغيل العداد مباشرة قبل التوجه إلى الجهة التي يريد الوصول لها السائح، وهذا من قوانين السياحة المعمول بها لديهم، دبي نجحت لأن رؤيتهم واضحة.

في الكويت الرؤية غير واضحة، خلال الفترات الماضية تم تقديم أكثر من مقترح على سبيل المثال، تم تقديم مقترح بأن تكون الكويت عاصمة للنفط، ثم تم تقديم مقترح آخر بأن تكون الكويت مركزا تجاريا وماليا، وتم تقديم مقترح بأن تكون الكويت مركزا ماليا إسلاميا، وتم تقديم مقترح آخر بأن تكون الكويت عاصمة الثقافة.

الكويت لن تتقدم ولن تتطور لأن الرؤية الحكومية غير واضحة، لا نعرف إلى أين اتجاهنا، هل تصلح الكويت أن تكون دولة صناعية؟ أم مركزا تجاريا ماليا؟

من المشاكل التي نعاني منها أيضا هو بطء الدورة المستندية الطويلة، والإجراءات والقوانين القديمة التي لا تتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي.

كما أن قانون B.O.T الحالي يعتبر قانونا غير مشجع لدخول المستثمر الأجنبي إلى الكويت، قراءة سريعة توضح بأن العديد من الشركات العالمية الكبرى استثمرت في دول الإمارات وعمان ومصر وحاليا المملكة العربية السعودية، بسبب التسهيلات المقدمة للشركات للاستثمار، التسهيلات والقوانين الحالية في الكويت لا تكفي وغير مشجعة لدخول المستثمر الأجنبي.

على الحكومة وضع خطة تنموية قابلة للتطبيق، ووضع رؤية واضحة حتى تتمكن جميع الجهات الحكومية من العمل عليها لتحقيقها سواء كانت بتحويل الكويت إلى مركز تجاري، أو تحويل الكويت إلى مركز للبتروكيماويات أو أي رؤية تراها الحكومة مجدية، لمواكبة التطور السريع وحتى تتمكن الدولة من خلق مصدر جديد للدخل، لزيادة إيرادات الدولة، وتوفير فرص عمل، وإيجاد حلول لمشكلة البطالة.