الذكاء الاصطناعي ومنع الاختلاط

كتبت إقبال الأحمد في صحيفة القبس.

منع التعليم المختلط كما بدأت تباشيره تهل علينا مع النائب هايف، الذي لم يلتفت ويهتم لانحدار التعليم، موضوع غاية في الأهمية، لأن التعليم المختلط يُعزّز من التساوي والفهم المشترك بين الأجناس، خصوصاً اذا كان تحت عين الجهة العلمية المختصة.

ومنع التعليم المختلط، خصوصاً في المرحلة الجامعية، حيث النضج والتأهيل للمرحلة العملية والمساهمة في بناء الوطن، قد يُعتبر تدخلاً في حرية الاختيار التعليمي والحريات الفردية.

سألت موقعاً للذكاء الاصطناعي سؤالاً، لأتعرّف على الإجابة.. بعد أن احترت وقفزت علامات سؤال كثيرة أمامي، إثر تطورات تنبئ بواقع محلي يخص الحريات في الكويت، أصعب بكثير من السابق، خصوصاً بعد أن نجح نواب خلطوا كل شيء.. وقرروا ضرب الحريات التي نص عليها دستور الكويت.

أولها عندما ربطوا حق الانتخاب للكويتيات بالضوابط الشرعية، وآخرها خرق القانون 24 /‏ 1996، الذي ينص صراحة على فصل شعب الطلاب عن الطالبات، وهو نص صريح ونافذ، وسط سلبية أكاديمية من قبل مسؤولي الجامعة، وعلى رأسهم مديرها الذي رضخ واستسلم.

سؤالي كان: كيف يمكن أن يتصرف المواطن العادي في الكويت إذا كان نوابه في مجلس الأمة في الكويت دون مستوى الطموح، وقراراتهم لا ترتقي إلى المستوى المطلوب في ما يخص الحريات المسؤولة حسب أولويات التنمية في المجتمع؟

وكانت إجابة الذكاء الاصطناعي:

إذا كنت مواطناً في الكويت، وتشعر بعدم الرضا عن أداء نوابك في مجلس الأمة، يمكنك اتخاذ خطوات عدة للتعبير عن مخاوفك وتعزيز التغيير:

1 ــ التواصل مع نوابك: قد يكون من المفيد الاتصال بنوابك مباشرة للتعبير عن مخاوفك وآرائك، قد تكون لديهم أسباب أو تفسيرات لقراراتهم التي تحتاج إلى فهم.

2 ــ المشاركة في العملية الديموقراطية: شارك في الانتخابات واختر النواب الذين تعتقد أنهم سيمثلون أفضل مصلحة للمجتمع. العملية الديموقراطية هي وسيلة لتغيير الأشخاص الذين يمثلونك في المجلس.

3 ــ المشاركة المجتمعية: انضم إلى منظمات مجتمعية أو جمعيات تعنى بالقضايا التي تهمك. يمكن أن تكون هذه المنظمات وسيلة للتأثير في صانعي القرار في مجتمعك.

4 ــ الضغط العام: يمكنك التعبير عن آرائك والمشاركة في الحوار العام حول قضايا التنمية والسياسة. ذلك يمكن أن يشمل كتابة مقالات أو مشاركة في التظاهرات السلمية إذا كان مسموحاً بها قانوناً.

5 ــ البحث عن دعم دولي: في بعض الحالات، يمكنك البحث عن دعم دولي، أو تقديم شكاوى دولية إذا كانت هناك انتهاكات لحق الإنسان.

أنا وكثيرون غيري طبقنا 1 و2 و3 و4، ولم نفكر يوماً باللجوء إلى رقم 5، لأننا نعزم أن دولتنا هي أول دولة في المنطقة دعمت الحريات، ودستورنا أكدها، حتى إنه ربط أي تعديل لأي مادة بأن يكون «لمزيد من الحريات».

لكنني للأسف وتطبيقاً للمثل الذي يقول: «أسمع كلامك يعجبني.. أشوف فعايلك أتعجب».. أقول: «أقرأ دستورنا يعجبني.. أشوف فعايل بعض النواب ورضوخ الحكومة.. أتعجب».

فما العمل؟!