الدويهي: إعلان التدقيق الجنائي بداية نهاية الافلات من العقاب

صدر عن النائب ميشال الدويهي البيان التالي:

منذ 2020 والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان يتعرض للمماطلة والتسويف، ودخل في بزار النكايات السياسية.أما وقد أنجز مبدئياً من قبل شركة ألفاريز أند مارسال فمن حق اللبنانيين معرفة ما تضمنه خصوصاً على صعيد الخسائر والمسؤولين عنها، في ظل تبادل اتهامات مقصود لتضييع الحقيقة.

وأطالب لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها وضع يده على الملف ومطالبة الحكومة به لعرضه بمسؤولية وحيادية على اللجنة وعلى البرلمان من خلال اللجان المشتركة كي ينظر المشرع في هذا التقرير الذي يفتح الباب واسعاً أمام القيام بواجبه الرقابي،ويبني على الشيء مقتضاه تشريعياً.

ولا يجوز لوزير المالية يوسف خليل التستر على التقرير، ولا التواطؤ مع حاكم مصرف لبنان بأي شكل من الأشكال، والا فالإثنان في دوائر الشبهات ومن خلفهما المرجعيات السياسية الراعية لهما. فاذا تضمن التقرير حقائق محاسبية عن جرائم مالية ما ارتكبت، فإن حق الشعب اللبناني معرفتها.

فالشعب يدفع أثماناً باهظة من جنى عمره ومعيشته جراء تلك الجرائم، ولن يرضى بأقل من محاسبة المسؤولين عنها. وقد يكون إعلان التدقيق على الملأ بداية نهاية الافلات من العقاب، على أمل أن تقوم السلطات الرقابية والتشريعية والقضائية بما عليها كي لا يبقى لبنان فريسة عصابات مالية مجرمة.