«الدولة» الليبي يصعّد خلافاته مع «النواب» ويرفض قانون الموازنة
في تصعيد جديد للخلافات بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا، صوّت الأخير، بالإجماع على رفض مشروع الموازنة العامة، التي اعتمدها مجلس النواب منفرداً، بينما أعلنت السلطات في غرب البلاد، أنها بحثت مع وفد عسكري تركي رفيع المستوى، في تعزيز العلاقات العسكرية بين الطرفين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء في «المجلس الأعلى للدولة»، تصويت 63 من أعضائه، من أصل 75 حضروا الجلسة في العاصمة طرابلس، ضد الموازنة.
وخصص المجلس جلسته الاستثنائية، لمناقشة ما وصفه بـ«الخرق الدستوري»، الذي أقدم عليه مجلس النواب بإقرار الميزانية، من دون موافقته عليها.
وكان مجلس النواب قد اعتمد الأسبوع الماضي، الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بقيمة 179 مليار دينار، دون الرجوع إلى مجلس الدولة، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، لكن محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى»، أعلن رفض الإجراء، وطالب محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، الصديق الكبير، بعدم تنفيذها، وحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية «لما يترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية».
كما انسحب تكالة من الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في القاهرة، برعاية الجامعة العربية، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
في غضون ذلك، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ووزير دفاعها عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث مساء الأحد، في العاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي متين جوراك والوفد المرافق له، برامج التعاون بين رئاستي الأركان بالبلدين، وعدداً من البرامج التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة بين وزارتي دفاع البلدين.
وأوضح الدبيبة أن جوراك نقل إليه رسالة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «أكد فيها على العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل على تطويرها في كل المجالات وأهمها المجال العسكري والأمني».
وكان الوفد التركي قد بحث مع المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وقال المنفي إن جوراك نقل رسالة من إردوغان، «للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات».
بدوره، قال محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع الوفد التركي، «الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الجانب العسكري»، مؤكداً «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».
في شأن مختلف، وجه الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز المُكلف خليفة عبد الصادق، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المُكلف مسعود سليمان، بضرورة التعاون بين المؤسسة و«الشركة العامة للكهرباء» بشأن إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لضمان التشغيل الكامل لها، مع ضرورة وضع ضوابط للاستهلاك وفق الاحتياج الفعلي. كما شدد على «ضرورة الالتزام بالجدول الزمني بزيادة الإنتاج، وتوفير التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة».
بدورها، رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن الصحافي أحمد السنوسي، وعدّت أن الصحافة الحرة «تلعب دوراً حاسماً في تشجيع تبادل الأفكار وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما سيكون ضرورياً لنجاح التحول الديمقراطي في ليبيا».
وقالت السفارة الأميركية في بيان، إنه «يجب أن يكون الصحافيون قادرين على ممارسة مهنتهم المهمة دون خوف من الاعتقال التعسفي».
من جهة أخرى، أكدت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» عودة الصيادين الليبيين المُحتجزين لأكثر من شهر داخل الأراضي التشادية، بعد تدخل القائد العام للجيش المُشير خليفة حفتر، للكشف عن مصيرهم وتسوية أمورهم وإعادتهم عبر طائرة خاصة، مشيرة إلى أن اللواء صدام، نجل حفتر ورئيس أركان القوات البرية، كان في استقبالهم.
وكان صدام، قد ناقش مساء الأحد في بنغازي بشرق ليبيا، مع الملحق العسكري بالسفارة البريطانية العقيد مات كيتيرر، «مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وأهمية التعاون العسكري بين المنطقتين الشرقية والغربية»، وفقاً لبيان أصدرته السفارة.
