الخولي: أمن اللبنانيين مهدد في ظل التراخي الحكومي..

 استغرب المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي ردات الفعل الرسمية الباردة على قتل الرقيبُ الأوّل في فوج حرس بيروت حسن يوسف العاصمي، “على يد نازح سوري مجرم” واعتبر في بيان، أن “فعل التعزية والاستنكار من نواب ومسؤولين على جريمة متعمدة لا يرقى الى ردة الفعل الوطنية المطلوبة في حادثة تمس بأمن الوطن واهل بيروت”.

وكشف أن جريمة قتل العاصمي “تندرج في اطار الجريمة المنظمة، خصوصا وانها اتت في معرض ترهيب شرطة حرس بيروت الذين يوقفون الدراجات النارية غير المسجلة للنازحين السوريين، وكان الهدف منها خلق حالة رعب لديهم ولم يكن بحساب المجرمين بأن قوى الامن ستكشف هوية القاتل السوري”.

وراى الخولي أن “ازدياد نسبة جرائم النازحين السوريين اليومية بحق اللبنانيين وبحق مواطنيهم يشكل قلقا وخوفا لدى غالبية اللبنانيين  خصوصا في ظل غياب احكام رادعة”. 

واضاف: “إن الاخطر من هذه الجرائم هو مسألة السلاح المنتشر في المخيمات وخارجها والتي يخزنها النازحون السوريون لاستعمالها في الداخل اللبناني بقضايا تتصل بالارهاب والعصابات وبتنفيذ اهداف تمكنهم من احكام السيطرة على مخيماتهم وعلى محيطها وعلى ارهاب كل من يريد ان ينال من انتشارهم الفوضوي على كل الاراضي اللبنانية، وما جريمة قتل الشهيد حسن يوسف العاصمي الا حلقة متصلة في هذا المسلسل الارهابي الدموي”.

واشار الى أن “جريمة العاصمي كشفت زيف تحميل المسؤولين البلديات مسألة تنظيم النازحين السوريين بدليل ان اكبر بلدية في لبنان  بلدية بيروت بعديد يقدر ب700  شرطي تعرضت لارهاب النازحين السوريين عبر جريمة مع سبق الاصرار والترصد هدفها ترهيب شرطتها لثنيها عن اقامة حواجز ومصادرة الدراجات النارية للنازحين السوريين” .

وختم الخولي معزيا بلدية بيروت واهلها و”اهل الشهيد” ورفاقه، وقال: “امن اللبنانيين مهدد في ظل التراخي الحكومي في اتخاذ قرارات واجراءات لوقف سقوط لبنان تحت الاحتلال الديموغرافي السوري وعصاباته”، داعيا الحكومة الى “الخروج من  اطار البيانات الى الاطار العملي اولها واسهلها قرار ترحيل السجناء السوريين الى بلادهم ويبلغ عددهم 1800 سجين اصبحوا يشكلون غرفة عمليات للعديد من الجرائم خارج السجون ومعهدا لتخريج المجرمين”، كما دعا نواب بيروت الذين استنكروا الجريمة الى “المبادرة الى تأكيد موافقتهم على قانون ترحيل النازحين السوريين المدرج في اللجان النيابية  كرد مباشر على هذه الجريمة المنظمة”.