الخوري: لاتخاذ تدابير ملموسة وكبح جماح التحريض
هنالك فرق بين حرية التعبير وبين التحريض الطائفي، وما حصل في عكار يشكل إشارة إضافية إلى أن منطق التحريض الطائفي والمذهبي سوقه جدي في لبنان.
يقوم العديد من النواب بإنذار الصحفيين والمواطنين مرارا عدم التحريض على الفتنة الطائفية، وفي السياق أكد النائب الياس الخوري في حديث خاص ل”رأي سياسي” أن “على جميع النخب الدينية، السياسية والثقافية مسؤولية في مواجهة التحريض الطائفي بكل أشكاله، والتعاون في نشر خطاب الاعتدال والتسامح ورفض خطاب الكراهية.”
وأضاف الخوري أن ” تعزيز الوحدة الوطنية ومقاومة كل أشكال الفتن والتفرقة بين اللبنانيين لا يطبق من خلال اختلاق قضايا تهدف فيها إلى ضرب المكونات الشعبية ببعضها كما حدث في قضية قتل الشيخ أحمد الرفاعي.”
وتعقيبا على ما جاء في الأنباء عن تصاعد خطاب التحريض الطائفي بما في ذلك في عكار، والتي كانت مبعثة للقلق الشديد بشأن احتمال شن هجمات انتقامية في الآونة الأخيرة، شدد الخوري على أن “مركز الميزان والعدالة يكمن في القيادات الأمنية على رأسها المؤسسة العسكرية التي لم نفقد يوما ثقتنا بها.”
واختتم الخوري الحديث عن الشق الأمني، مكررا “دعوته لاتخاذ تدابير ملموسة لكبح جماح التحريض الطائفي الذي يمارسه أشخاص بغية بذر بذور الشقاق وتهديد الدولة.”
في الشق الرئاسي، رأى الخوري أن ” الدستور ينتهي بتدخل اجتهادات معقدة تسوقه بعيدا عن التطبيق الفعلي الذي لن يخرج لبنان من أزمته إلا بتطبيقه حرفيا.”
