الخوري شرح التغيرات في قسط التأمين الإلزامي والتغطية العائدة له

في مؤتمر صحفي عقده في نادي الصحافة، شرح رئيس “المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي” عبده الخوري التغيرات التي طرأت على قسط التأمين الإلزامي والتغطية العائدة له.  

الخوري  عرّف بالمؤسسة انها “خاصة ذات منفعة عامة تضم حكما جميع هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة عمليات الضمان ضد اخطار المركبات البرية، وتمارس مهامها تحت رقابة ووصاية وزير الاقتصاد والتجارة” . ولفت الى ان ما يتعلق بقيمة التغطية والقسط المطلوب: صدر في أيار من العام 2003 جُملة قرارات قضت بتحديد قيمة التغطية والتعرفات المتعلقة بالضمان الإلزامي لكل فئة من فئات العشرة للمركبات البرية ، على أساس حد أدنى وقدره 65000 ل.ل. وحد أقصى قدره 90.000 ل.ل. للسيارات السياحية الخصوصية يدفعه المضمون كما حُدد الحد الأدنى للتغطية التأمينية بمبلغ  750 مليون ليرة لبنانية تنفيذاً لأحكام القانون “.
  وبالنسبة الى التغيرات التي طرأت على قسط التأمين الإلزامي والتغطية العائدة له ، أشار الخوري الى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي قام بإصدار التالي :
– قرار أول بتاريخ 21/5/2021 قضى بتحديد قسط جديد لعقد التأمين الإلزامي بمبلغ 130.000 ل.ل. بتغطية قدرها مليار ليرة لبنانية .
– قرار ثان بتاريخ 14/1/2022 قضى بتحديد القسط بمبلغ 395.000 ل.ل. وبتغطية مليارونصف  ليرة لبنانية  كحدّ أدنى .
– قرار ثالث بتاريخ 25/10/2022 قضى بتحديد القسط بمبلغ 800.000 ل.ل. وبتغطية 7 مليار ليرة لبنانية كحدّ أدنى “.
  ولفت الخوري الى ان المؤسسة وتوضيحا للتعرفة الجديدة وللتغطية العائدة لها ستبدأ “بحملة إعلامية مركزة لإطلاع الجمهور على الأسباب التي دفعت بشركات الضمان لتعديل تعرفة الإلزامي واتخاذ إجراءات من قبل الشركات لتعديل العقود الصادرة قبل القرار الجديد باعتماد قسط وتغطية بالدولار الأميركي وذلك لمساواة حملة العقود بالشروط ذاتها”.