الخليج و«آسيان» والصين لتعزيز الشراكة بمختلف المجالات

تبحث قمتا «الخليج – آسيان» و«الخليج – آسيان – الصين» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يومي الاثنين والثلاثاء، تعزيز الشراكة بمختلف المجالات، لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار، وتكثيف التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إلى كوالالمبور، الاثنين، لترؤس وفد المملكة المشارك في القمتين، والمنتديين المصاحبين لهما.

من جانبه، أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن «قمة الخليج – آسيان» الثانية ستكون علامة فارقة في مسار العلاقات بين المجلس ورابطة دول جنوب شرقي آسيا، وقال: «إننا على يقين بأن هذه الشراكة بما تحمله من إمكانات هائلة، قادرة على الإسهام في ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار في منطقتينا، على نحو يخدم مصالح شعوبنا، ويعزز حضورنا المشترك على الساحة الدولية».

وأوضح البديوي، خلال الاجتماع الوزاري، الأحد، أن اللقاء جاء في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة والعالم، وتتقاطع فيها التحولات الإقليمية والدولية مع طموحات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقراراً، وتزداد فيها الحاجة إلى شراكات إقليمية أكثر تنسيقاً واستجابة وتكاملاً، مشيراً إلى التزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيراً «بما يعكس المكانة المتنامية لتكتلاتنا في الاقتصاد الدولي، والدبلوماسية متعددة الأطراف، والتنمية المستدامة».

وبيَّن البديوي أن الأمانة العامة للمجلس سعت منذ انعقاد «قمة الخليج – آسيان» الأولى في الرياض، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى مواكبة ما أقرّه قادة الجانبين من أولويات استراتيجية، وأُنشئت فرق عمل متخصصة، وفُعلت مسارات التعاون بمختلف المجالات، مضيفاً أنها نظّمت عدة فعاليات مشتركة، منها المنتدى الاقتصادي الاستثماري في الرياض خلال مايو (أيار) 2024، الذي شكّل منصة نوعية لتقارب الرؤى بين الجانبين، ويؤكد الإرادة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية استراتيجية.

ولفت إلى أن التبادل التجاري في السلع بين دول المجلس ورابطة «آسيان» بلغ نحو 122 مليار دولار أميركي خلال عام 2023، «ما شكَّل نحو أكثر من 8 في المائة من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون»، منوهاً بأن قيمة صادرات المجلس إلى دول «آسيان» بلغت نحو 76 مليار دولار، مقابل واردات بنحو 46 مليار دولار.

وشدَّد على التزام الأمانة العامة للمجلس بتسخير جميع إمكاناتها الفنية والتنظيمية لخدمة أهداف القمة، والعمل مع نظيرتها لرابطة «آسيان» والجهات المختصة في دول الخليج لتحقيق ما يطمح إليه القادة من شراكة فاعلة وواقعية، في ضوء ما راكمته العلاقات من ثقة سياسية، وتكامل اقتصادي، وتواصل مؤسسي بناء، متطلعاً لقمة تاريخية ناجحة، ستكون منصة لتجديد الالتزام السياسي من أعلى المستويات، وتُجسّد التطلعات في بناء شراكة استراتيجية تعزز الأمن والتنمية الاقتصادية.