الحكومة المغربية ترفض خفض ضريبة الوقود

لم تستجب الحكومة المغربية لمطلب إعادة النظر في الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين يقعون تحت ضغط ارتفاع أسعار السولار والغازوال في الأشهر الأخيرة.
وتقدم ممثلو اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بالبرلمان المغربي بتعديل خاص بالضريبة على الاستهلاك، أريد منه حذف الضريبة على الاستهلاك التي تصيب الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية.
غير أنه أثناء التصويت على مشروع قانون مالية العام المقبل بمجلس المستشارين، عبرت الحكومة عن رفض ذلك التعديل.
وقد ذهبت الحكومة إلى أن الضريبة على الاستهلاك التي تصيب المواد النفطية في المغرب، منخفضة مقارنة بما يجري به العمل في بلدان غير منتجة للنفظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأتي المطالبة بإلغاء الضريبة على استهلاك الوقود بالمغرب في سياق متسم بارتفاع أسعار البنزين والسولار منذ تحرير سوق هاتين المادتين قبل ثمانية أعوام، حيث قفز سعر السولار في الفترة الأخيرة إلى 1.93 دولار للتر الواحد.
ودأبت شركات المحروقات على التأكيد على أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر الخام المكرر في سوق “روتردام”، وتضاف إليه كلفة التأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.

وتراهن الحكومة بهدف تعزيز إيرادات الموازنة على الضرائب التي تصيب المنتجات الطاقية. فقد استفادت الموازنة إلى حدود شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من إيرادات جبائية برسم الضريبة الداخلية على استهلاك تلك المنتجات في حدود 1.4 مليار دولار، وهي إيرادات يرتقب أن تصل في نهاية العام الجاري إلى 1.7 مليار دولار.
وتأتي المطالبة بحذف الضريبة على الاستهلاك في سياق عودة الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة من قبل شركات المحروقات إلى الواجهة، بعدما فرض عليها مجلس المنافسة غرامة بقيمة 184 مليون دولار في إطار مسطرة تصالحية.

ونظمت أول من أمس ندوة من قبل النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث انصب النقاش حول العقوبة التي أصدرها مجلس المنافسة في حق شركات المحروقات، حيث اعتبر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير الحسين اليماني أن قرار تحرير أسعار البنزين والسولار قبل ثمانية أعوام كان قرارا خاطئا، حيث فتح الباب أمام توسيع أرباح الشركات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وتتعاظم التخوفات من ارتفاع فاتورة استهلاك الأسر للمحروقات في ظل قرار الحكومة بخفض مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم السكر والدقيق وغاز الطهور اعتبارا من العام المقبل إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في العام الحالي.