الحكومة الألمانية تعتزم تأمين السيولة لشركات الطاقة

في ضوء قفزات الأسعار تعتزم الحكومة الألمانية تأمين السيولة لشركات الطاقة للحيلولة دون عدم استقرار الإمدادات. وأعلنت وزارتا المالية والاقتصاد الألمانيتان الجمعة أن ذلك يتضمن تمويل مدفوعات الضمان التي يتعين سدادها عند تداول الطاقة، مضيفتين أن أداة التحوط الاتحادية بدأت الآن. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بقروض من بنك التنمية الحكومي «كيف إف دابليو»، والتي تؤمنها الحكومة الاتحادية بضمانات.
وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية تمنح الحكومة الاتحادية بنك التنمية ضمانا يصل إلى 100 مليار يورو لتنفيذ ما يسمى بمظلة الإنقاذ الهامشية، وهو جزء من حزمة مساعدات لحماية الشركات من عواقب زيادة تكاليف الطاقة وحرب أوكرانيا. ويشمل ذلك أيضا دعم الدولة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
فيما يتعلق باختناق شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: «لقد أوضحت الحرب في أوكرانيا والأيام القليلة الماضية على وجه الخصوص أننا يجب أن نحرر أنفسنا من قيد الواردات الروسية في أسرع وقت ممكن. التحول السريع للطاقة هو أهم شيء»، مضيفا أن هناك حاجة لأسواق طاقة مستقرة من أجل تأمين الإمدادات، وهو الأمر الذي يُجرى دعم الشركات من أجله، «وإلا فإننا نجازف بعدم استقرار إمدادات الطاقة».
ويتعين على الشركات التي تتاجر في الغاز والكهرباء وشهادات الانبعاثات في بورصات العقود الآجلة أن تقدم ضمانات أمان (الهامش) من أجل التحكم في إنتاجها وتأمينه. وترتفع هذه الضمانات كلما ارتفعت الأسعار، وقال هابيك: «يمكن أن تصبح هذه مشكلة سيولة للشركات – ففي حالة الشك قد لا تملك هذه الشركات الأموال اللازمة للقيام بهذه الهوامش، حتى لو كانت في وضع جيد بوجه عام».
وأوضح وزير المالية كريستيان ليندنر أن الحكومة الألمانية لن تترك المواطنين أو الشركات بمفردهم مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وقال: «نحن نساعد الشركات التي تواجه صعوبات مؤقتة في التمويل بسبب التطورات المتطرفة في أسواق الطاقة دون أي خطأ من جانبها».